قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، يؤكد مصداقية وجدية الحوار الوطني وأكبر رد على المشككين في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد عثمان، بتقرير المتابعة الثاني الذي أصدرته الحكومة بشأن تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وما تضمنه من الإشارة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وجادة بشأن عدد من القضايا والملفات الهامة اجتماعية وسياسية واقتصادية، مثل التنسيق مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، ودراسة تعديلات تشريعية في القوانين المتعلقة بقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر، بجانب قضايا التعليم والصحة والمحور الاقتصادي وملف الصناعة وتحفيز الاستثمار وغيرها.

وثمن عضو مجلس النواب، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيراً إلى أهمية تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، لافتا إلى أهمية تنفيذ بعض التوصيات ومنها إصدار قرار مؤخراً بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب.

وأكد عثمان، على أهمية حالة التوافق والحراك الكبير في مختلف الملفات التي أحدثها الحوار الوطني منذ انطلاقه، ونجاحه في أن يكون منصة وطنية تجمع كل طوائف وفئات المجتمع والخبراء والمتخصصين لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المختلفة، والوصول إلى رؤى ومخرجات وتوصيات مهمة، مشيرا إلى توافقه مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء بشأن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان،

وأشار النائب أحمد عثمان، إلى أن رئيس مجلس الوزراء، قال: سنعمل معاً على وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، موضحاً أن هذه الخطوات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاهتمام بالإستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار للنهوض بالدولة المصرية والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.