تعتبر مكافحة الفساد وتعزيز العدالة، من أبرز الأولويات التي تسعى إليها الدولة المصرية لتحقيقها، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مجتمع مصري مزدهر يعتمد على مبادئ النزاهة والشفافية.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة شاملة على الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في مجال مكافحة الفساد وتطوير العدالة.

تطوير الهيكل القضائي

وقامت الحكومة المصرية بجهود مستمرة على مدار السنوات السابقة لتطوير المنظومة القضائية في البلاد، حيث تم إنشاء جهات قضائية جديدة وتفعيل الجهات القائمة بالإضافة إلى إدخال كوادر بشرية جديدة.

وتم أيضاً إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يعكس التزام الحكومة بتعزيز العدالة وتحقيق العدالة الناجزة في المجتمع المصري.

وفي هذا السياق أولت الدولة المصرية كثيًرا من الاهتمام والرعاية للمؤسسات العدلية المصرية بكافة أشكالها وتخصصاتها.

وبلغ إجمالي عدد المحاكم في مصر 380 محكمة عام 2022. انفق عليها 13,45 مليار جنيه لتطويرها

تطبيق النظام القضائي الموحد

وتم إطلاق النظام القضائي الموحد بهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات القضائية المختلفة، وذلك من خلال بناء نظام قضائي موحد يجمع الأطراف المسؤولة عن تحقيق العدالة. حيث يهدف هذا النظام إلى تقديم الخدمات بسرعة ودقة للمتقاضين دون عناء وبأقل جهد.

وتتضمن المرحلة الأولى تفعيل النظام في "47" محكمة تشمل: "5" محاكم استئناف في محافظات: الإسماعيلية وبورسعيد والسويس و مطروح، و"2"محكمة اقتصادية في محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، و"7" محاكم ابتدائية؛ أبرزها: محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، بالإضافة إلى "33" مأمورية ابتدائية ومحاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري وغرب الجمهورية. بلغت التكلفة الإجمالية نحو 262 مليون جنيه.

مدينة العدالة في العاصمة الإدارية

وتم إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية بهدف تقديم الخدمات القضائية بشكل عصري ومبتكر، وتوفير بيئة مناسبة لتسهيل الإجراءات القانونية على المواطنين.

كما تم انشاء ٨ من المحاكم الاقتصادية في مصر، وهي: محكمة القاهرة، ومحكمة الإسكندرية، ومحكمة طنطا، ومحكمة المنصورة، ومحكمة الإسماعيلية، ومحكمة بني سويف، ومحكمة أسيوط، ومحكمة قنا، بالاضافة إلي رفع كفاءة ٣٢٩ محكمة.

مشروع عدالة مصر الرقمية

ويعد مشروع عدالة مصر الرقمية من المشاريع الرائدة في تطوير المنظومة القضائية، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويتيح هذا المشروع للمواطنين إمكانية الوصول إلى الخدمات القضائية بسهولة ويسر عبر الإنترنت، ويعزز بذلك مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل القضائي.

وفي هذا السياق أعلنت الحكومة المصرية عن الانتهاء من ٩ خدمات تكنولوجية ضمن مشروع «عدالة مصر الرقمية»، والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم.

وهذا وقد تم تطبيق «مشروع إنفاذ القانون» في 100 دائرة محكمة، كما تم إطاق خدمة تحريك الدعاوى عن بعد في 14 محكمة ابتدائية.

وسعًيا من الدولة نحو حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونًّيا وإتاحة آلية البحث الرقمي عن القضية، فتم إطلاق خدمة الأرشيف الإلكتروني، حيث تم الانتهاء من حفظ 150 ألف قضية، بواقع 10 مايين ورقة، كما تم الانتهاء من أرشفة قضايا العديد من المحاكم.

تحسين خدمات مكاتب الشهر العقاري

وشهدت مكاتب الشهر العقاري في مصر تطويراً وتحسيناً كبيرين بهدف تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين. وتم رفع كفاءة المكاتب وتحديثها لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، مما أدى إلى تقليل الانتظار وتسريع إجراءات التسجيل العقاري.

٣٣٣ عدد مكاتب الشهر العقاري التي تم تطويرها ورفع كفائتها وجاٍر العمل على تطوير «30» مكتب شهر عقاري في الوقت الحالي.

٥١٧ عـدد مكاتب التوثيق المميكنة في 2023.

أما عن خدمة السجل العيني الإلكتروني، فهو يعد من المشروعات الرقمية المهمة حيث يعمل على ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية، وعمل رقم قومي لكل عقار في مصر، وذلك بهدف إيجاد نظام معلوماتي يمكن من خاله خلق هوية رقمية لكل عقار في نطاق الجمهورية.

النيابة العامة

ولم تتوقف مشروعات التحول الرقمي عند المحاكم، ومكاتب الشهر العقاري فحسب، بل امتدت كذلك إلى النيابة العامة، حيث تم إطاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي في أكتوبر 2021؛ بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة ودعم اتخاذ القرار بها.

وأكد المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد، حرصه على تطبيق القانون على النحو الأمثل بما يكفل حقوق المواطنين، مشددا على التوجيه بحسن معاملة المواطنين وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها.

وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الفساد وتعزيز شفافية العمل الحكومي، تبرز دور هيئة الرقابة الإدارية كجهاز رئيسي في هذا السياق. يهدف هذا التقرير إلى استعراض إنجازات الرقابة الإدارية في مصر خلال الفترة الأخيرة في مواجهة الفساد وتعزيز سياسات النزاهة والشفافية.

تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الفساد

وتشير البيانات الرسمية إلى تحقيق الدولة المصرية نجاحات ملموسة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الفساد والوقاية منه. حيث شهدت الفترة الأخيرة إطلاق العديد من الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر الفساد وأثره على الاقتصاد والمجتمع.

مكافحة الجرائم الإلكترونية

وتعتبر الرقابة الإدارية الجهة الرئيسية في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وخاصة في مجالات العدوان على المال العام والاتجار غير المشروع والتهريب والهجرة غير الشرعية. وقد تم تزويد حراس الوطن بأحدث النظم لمكافحة هذه الجرائم واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا الصدد.

تطوير البنية المعلوماتية

وتعتبر البنية المعلوماتية القاعدة الأساسية لنجاح الرقابة الإدارية، حيث تم بناء شجرة العائلة المصرية وتكوين السجل الموحد للمواطن، مما ساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين عمليات المتابعة.

ويشير اللواء محمد صلاح أبوهميلة المساعد السابق لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أهمية الإرادة السياسية في مكافحة الفساد، ويؤكد على التطور الكبير الذي شهدته مصر في هذا الصدد منذ تولي الرئيس السيسي، ولم يعد هناك أحد فوق القانون بدءاً من الوزير إلي المحافظ ورئيس الجامعة فكما شاهدنا في الأيام الأخيرة ضبط رئيس جامعة دمنهور وسكرتير عام محافظة القاهرة السابق. وغيرها من الضربات الكثيرة التي وجب أن نحيي عليها الرقابة الادارية وهي إن عكست فهي تعكس أن الدولة لها أجهزتها التي تحارب الفساد ومعها الضوء الأخضر كي تضرب جميع معاقله. وتراقب هيئة الرقابة الادارية كل الجهات التابعة للدولة مثل الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات العامة والخاصة. واي قطاع خاص يشارك العمل مع الحكومة. واي عمل يتعلق بالمال العام والموظف العام.

وأضاف أن الفساد ليس صناعة مصرية وإنما هو موجود في كل دول العالم وبنسب مختلفة تتوقف على ثقافة المواطنين في الإبلاغ عن الفساد وعلي الحالة المالية ودخل المواطن. وعلي المرجعية الدينية والأخلاقية وهناك عوامل كثيرة جدا تؤثر على نسب الفساد في الدول ومصر شأنها شأن كل الدول ولكن بالتأكيد الدولة جادة في مواجهة هذا الفساد. ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 فقد حدث تطور كبير جداً في منظومة مكافحة الفساد في مصر. وبدأ مكافحة الفساد بشكل علمي اكثر مما كان من قبل بشكل عشوائي وفردي وبصدور دستور 2014 المادة 218 منه الزمت الدولة بمكافحة الفساد وان تضع الاجهزة الرقابية استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

أهم قضايا اكتشافها الرقابة الإدارية

وتعد الرقابة الإدارية منارة في كشف الفساد ومحاربته، حيث تم ضبط العديد من القضايا المهمة، مثل قضية الرشوة والاستيلاء على المال العام، وتمكنت الهيئة من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا الصدد.

ولعل آخر القضايا التي ضبطتها الرقابة الإدارية مؤخرًا، لأحد كبار مسؤولي الدولة، تلك الخاصة بالقبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية ورجلي أعمال، لتورطهم في قضية رشوة، ومن قبلهم -وبالتحديد في سبتمبر 2015- ضبط وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال، بتهمة الفساد وتلقي رشاوى وهدايا لتسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال.

رشوة مجلس الدولة

وفي نهاية ديسمبر 2016؛ تمكنت الرقابة الإدارية من كشف قضية الرشوة المعروفة بـ "رشوة مجلس الدولة"، حيث ضُبط المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة، الذي توفي في محبسه في 1 يناير، لاتهامه في القضية؛ التي هزت الرأي العام آنذاك، والمتهم فيها أيضًا جمال اللبان مدير المشتريات بالمجلس.

نائب محافظ الإسكندرية

في أغسطس الماضي، ضبطت الرقابة الإدارية نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها عطايا مادية ومبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة، تجاوزت مليون جنيه.

مستشار وزير المالية

في نهاية يناير 2017 نجحت الهيئة في إلقاء القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، ما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.

محتكر البنسلين

في أواخر 2017 أعلنت الرقابة الإدارية عن ضبط "م. ش" رئيس إحدى شركات الدواء الكبرى المحتكرة استيراد "البنسلين" لتورطه في حق وكالة استيراد 42 مستحضرًا طبيًا إلى شركة خاصة يمتلكها باستخدام أساليب احتيالية وحصوله على ملايين الجنيهات أرباحًا استولى عليها هو وأسرته وآخرين مما تسبب في عجز المسئولين بوزارة الصحة عن توفير هذه المستحضرات الحيوية ومنها مستحضر البنسلين وتسببه في نقصه بالأسواق.

وتظل الرقابة الإدارية شريكاً أساسياً في بناء مستقبل مصر، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتظل جهودها المستمرة في مكافحة الفساد مصدر إلهام للمزيد من التحديات والإنجازات.