أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 48 متهما، من ضمنهم رجال أعمال وأصحاب شركات سياحية كبيرة، ضمن أكبر قضية لتهريب المهاجرين في عام 2024، إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى محكمة الجنايات.
جاء بأمر الإحالة أنهم جميعا أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، منهم رجال أعمال وأصحاب شركات تعمل وفق تنظيم يتمثل في إدارة الثلاثة الأول تلك الجماعة، وتولوا توزيع المهام وإصدار التكليفات لباقي المتهمين أعضاء الجماعة لاستقطاب ونقل المهاجرين المهربين واصطناع أوراق مزورة ثابت بها على خلاف الحقيقة وامتهان المهاجرين المهربين مهنا تُتيح لهم استصدار التأشيرات اللازمة من سفارات الدول المختلفة لتسهيل سفرهم خارج البلاد، وذلك من أجل الحصول على منافع مادية عبارة عن مبالغ مالية تراوحت من 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر.
نقل المهاجرين إلى أوروبا
كما ارتكبوا جريمة تهريب ثمانية عشر مهاجراً بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي بمسارين بري وبحري مقابل مبالغ مالية، وذلك حال كون الجريمة ارتكبت من جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني وباستخدام مستندات مزورة عبارة عن هويات تحقيق شخصية ووثائق سفر للمهاجرين المهربين لتسهيل استصدار تأشيرات عمل وتأشيرات سياحية من سفارات دول العبور ثم تهريبهم إلى وجهتهم بدول الاتحاد الأوروبي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما شرعوا في تهريب المهاجرينبطريقة غير شرعية بأن قام المتهمان الأولى والسابع باستقطابهما والاتفاق معهما على تدبير انتقالهما إلى دولتي إيطاليا وفرنسا وتركيا مقابل مبالغ مالية، وتمكنا من استصدار المحررات المزورة موضوع الاتهامات التالية لتسهيل الحصول على التأشيرات اللازمة لسفرهما، إلا أن أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمة الأول.
كما أن المتهمين الأولى والسابع أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية – الموظف وهما ليسا من المختص بإصدار بطاقات الرقم القومي مصلحة الأحوال المدنية بطنطا - في تزوير محرر رسمي بطاقة الرقم القومي لمهاجر بهيئة مغايرة لمهنته الحقيقية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك، بأن قدما للموظف المختص المستند المزور موضوع الاتهام التالي لاستصدار بطاقة الرقم القومي آنفة البيان فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مؤسسات الدولة للتعاون من أجل منع الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا، ووقعت مصر اتفاقيات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لمصر.أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة 48 متهما، من ضمنهم رجال أعمال وأصحاب شركات سياحية كبيرة، ضمن أكبر قضية لتهريب المهاجرين في عام 2024، إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى محكمة الجنايات.