رفضت شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام، الإجابة على الأسئلة حول سياستها فيما يتعلق بالرقابة على المنشورات الداعمة لفلسطين وما يحدث في غزة.

وحسبما أفاد موقع The Intercept فإن ميتا لم ترضخ للضغوط التي مارسها عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين وبيرني ساندرز.

وقالت السيناتور إليزابيث وارين لـ The Intercept "تصر شركة ميتا على عدم وجود تمييز ضد المحتوى المتعلق بالفلسطينيين على منصاتها، لكنها في الوقت نفسه ترفض تزويدنا بأي دليل أو بيانات لدعم هذا الادعاء".

وأضافت "إذا كانت التغييرات المخصصة وإزالة ملايين المنشورات لا تميز ضد المحتوى المتعلق بالفلسطينيين، فما الذي تخفيه ميتا؟".

وفي رسالة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج - أُرسلت في وقت سابق من شهر ديسمبر - طرحت وارن العشرات من الأسئلة المحددة حول جهود الشركة في الإشراف على المحتوى المتعلق بغزة.

وسألت وارن عن "العدد الدقيق للمنشورات المتعلقة بالحرب، مقسمة حسب العبرية أو العربية، والتي تم حذفها أو إلغاؤها بأي شكل آخر".

ولم يقدم رد ميتا سوى القليل من التفاصيل، دون تفصيل للغات أو الأسواق الواردة في الجواب، والذي جاء فيه "في الأيام التسعة التي تلت 7 أكتوبر، أزلنا أو وضعنا علامة مزعجة على أكثر من 2 مليون و200 ألف منشور باللغتين العبرية والعربية لانتهاكها سياساتنا".

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة AccessNow في فبراير، قامت ميتا "بتعليق أو تقييد حسابات الصحفيين والناشطين الفلسطينيين داخل غزة وخارجها، وحذفت بشكل تعسفي قدرًا كبيرًا من المحتوى، بما في ذلك توثيق الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان".