تلقت اللائحة الانتخابية الجديدة في جنوب السودان انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة التي ترى في هذه الخطوة وسيلة لإبعادها عن الانتخابات العامة المقبلة التي ستكون الأولى من نوعها في أحدث دولة في العالم.

ووصفت أحزاب المعارضة الرئيسية في جنوب السودان القانون الانتخابي المثير للجدل بأنه مخطط من قبل الحكومة لإبعادهم عن الانتخابات المقبلة في ديسمبر، بحسب ما أوردته إذاعة أمريكا في تقرير لها.

وقدم ائتلاف أحزاب المعارضة التماسا إلى مجلس الأحزاب السياسية في البلاد أمس الاثنين يطالب فيه بإلغاء رسوم التسجيل البالغة 50 ألف دولار المفروضة على الأحزاب التي تسعى إلى تقديم مرشحين في الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر أن تتولى جنوب السودان أحدث دولة في العالم تشكيل أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في ديسمبر من هذا العام.

ويرى بعض الأحزاب مثل حزب الشعب التقدمي وتحالف المعارضة وائتلاف أحزاب المعارضة وحزب الشعب المتحد أن رسوم التسجيل الجديدة هي محاولة من جانب الحكومة لخنق الديمقراطية وتقييد مشاركة أحزاب المعارضة في صناديق الاقتراع.

ويلقي رياك مشار، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، حزب المعارضة الرئيسي في الحكومة الانتقالية، اللوم على الرئيس سلفا كير ميارديت في خذلان شعب جنوب السودان. ويصر مشار على أنهم لن يشاركوا في الانتخابات ما لم يتم تنفيذ جميع الفصول المعلقة في اتفاق السلام بالكامل.

ويقول زعماء المعارضة أيضًا إنهم لا يثقون في العملية القضائية المحلية إذا شعروا بالحاجة إلى الطعن في نتائج الانتخابات ويزعم جابرييل أكوك، رئيس حزب الشعب التقدمي، أن السلطة القضائية، بتشكيلها الحالي، تخضع لسيطرة المتعاطفين مع الحكومة.

وأضاف: "بالنظر إلى الوضع الحالي في جنوب السودان، نحن لسنا متأكدين، الجميع ليسوا متأكدين تمامًا من أننا نستطيع تقديم التماس بشأن نتائج الانتخابات عندما لا تكون حرة ونزيهة، وذلك ببساطة لأن السلطة القضائية يرأسها عضو نشط في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو الحزب السياسي الحاكم في جنوب السودان".

ويخضع جنوب السودان حاليًا لحكومة انتقالية من المقرر أن تنتهي فترة ولايتها مع الانتخابات المقررة في ديسمبر.