أحالت جهات التحقيق المختصة قاضي عضو هيئة قضائية عليا، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر و مزارع و مهندس كهرباء يعمل بالخارج و مدير مديرية الطرق والنقل و ومعاون قضائي ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولاتورئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة للمحاكمة.
وحصل صدي البلد علي شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية.
[[system-code:ad:autoads]]
أبان المتهم تفصيلاً بعمله بأكتوبر ۲۰۲۱ قاض بالدائرة الثانية جنايات نجع حمادي بمحكمة استئناف قنا واختصاصه - آنذاك - بنظر قضايا الجنايات الواقعة بدوائر مراكز دشنا وفرشوط ،والوقف، ثم انتقاله للعمل - في ذات العام القضائي - للدائرة الأولى جنايات نجع حمادي واختصاصه حينها بنظر قضايا الجنايات الواقعة بدوائر مركزي نجع حمادي وأبو تشت. وأنه على إثر علاقة صداقة جمعته بالمتوفى أعلمه الأخير بأن المدعو المتهم الثالث مُقدم للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار أمام الدائرة الثانية جنايات نجع حمادي . محل عمله وقتئذ .. ناقلاً له وعد المتهم الثاني نجل المحال بتلك القضية – بتقديم مبلغ خمسة ملايين جنيه له - على سبيل الرشوة - مقابل الحكم ببراءة والده أو بعقوبة مخففه فقبل ذلك الوعد مقابل القضاء عليه بعقوبة تتراوح من ثلاث إلى ست سنوات سجن، إلا أنه قبيل انعقاد الجلسة بأيام أصر المتهم الثاني على حصول والده على البراءة، الأمر الذي يصعب تنفيذه مما دعاه لإلغاء الاتفاق بينهما دون أخذ أية جزء من مبلغ الرشوة، مشيراً أنه لظروف نقله من تلك الدائرة وانتقاله للعمل بالدائرة الأولى بذات محكمة الجنايات لم يشترك في إصدار الحكم فيها والذي صدر حضورياً بسجنه خمسة عشر عام.
طلب رشوة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا بأن طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .
كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدي الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته