رحب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بقرار مجلس الأمن الصادر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد العسكري الدامي راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء مشيراً إلى أنه رغم تأخر هذا القرار إلا أنه يعد خطوة مهمة على طريق تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل تنفيذ جيش الاحتلال لهذا القرار الذي يتماشى مع جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف المعاناة والأوضاع الكارثية التي يعانى منها جميع الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة مؤكداً أن مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة وفقاً للقانون الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان يتعين عليه التحرك بشكل أسرع لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن ميثاق الأمم المتحدة يلقى على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع تفاقم النزاعات وحماية المدنيين موضحاً أن المادة 39 من الميثاق والتي تمنح مجلس الأمن صلاحية تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به، واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمادتين 41 و42 لحفظ السلم أو إعادته، بما في ذلك فرض عقوبات أو استخدام القوة.

وحذر الدكتور محمد عبد الحميد من أن استمرار التقاعس الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم الدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.
ولابد من التدخل العاجل من المجتمع الدولي لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي دون قيد او شرط.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن العالم يجب أن يعى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تواصل دورها التاريخى والمحورى على مختلف الأصعدة السياسية الدولية والإقليمية حتى يتحقق حلم الشعب الفلسطيني فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة مشيراً إلى أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة، حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق مع ضرورة استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.