• دفاع النواب تطالب حكومة الاحتلال بالتنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن
• برلمانى: الأمين العام للأمم المتحده يؤكد دور مصر التاريخى لدعم القضية الفلسطينية
• برلماني يطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

رحب عدد من نواب البرلمان بقرار صادر عن وزارة الخارجية، باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

واعتبروا أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

بداية، رحب النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2728، والذي ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

وقال "طنطاوى"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إن هذا القرار من مجلس الأمن الدولى أعطى الأولوية للأبعاد الإنسانية في محاولة لإنقاذ مئات الآلاف من الفلسطينيين، الأمر الذي يعيد لهذا المجلس دوره في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والاضطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين، وإيقاف سلسال الدم في غزة.

وطالب المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته باتخاذ جميع الإجراءات لإجبار حكومة الاحتلال الصهيونى على التنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن الدولي دون قيد أو شرط.

وأشاد النائب خالد طنطاوى بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معتبراً قرار مجلس الأمن الدولي بمثابة نجاح كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن الدولي يطالب بشكل واضح وصريح بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك، لا سيما في ظل التدهور الخطير والكارثي للوضع الإنساني في غزة، والذي لم يعد مقبولاً ولا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك.

وطالب النائب خالد طنطاوى العالم كله بجميع دوله ومنظماته بالإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إجبار جيش الاحتلال على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار من حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.

ووجه الشكر إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، والتي انخرطت بإيجابية في المفاوضات المتعلقة بمشروع هذا القرار، وثمن موقف الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع هذا القرار الإنساني الملح، معتبراً هذا القرار خطوة أولى يجب البناء عليها بقرار آخر ملزم ينص على الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة، وذلك لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري غير المشروط للحرب على تشنها على قطاع غزة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقصر الاتحادية مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور السفير سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وفيليب لازاريني، مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وإلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.

وأشاد باستعراض الرئيس السيسى للجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي، لا سيما لمناطق شمال القطاع.

واعتبر "الصالحى"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، إشادة الرئيس بمواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين بمثابة دليل قاطع على الدور المهم الذى تقوم به منظمة الأمم المتحدة لدعم جهود مصر للوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد.

وطالب الدكتور محمد الصالحى المجتمع الدولى بأن يعى تنبيه الرئيس السيسى من خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء، معتبراً التقدير الكبير من الأمين العام للأمم المتحدة لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار وإشادته بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة بمثابة شهادة كبيرة رد حاسم وقاطع من المسئول الأمنى على الأهمية الكبيرة والدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتابع: “خاصة أن الأمين العام للأمم المتحدة تطرق إلى زيارته أمس إلى المعبر، مثنياً في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية"، معيداً التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل.

كما شدد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.

في سياق متصل، رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، مطالبا بتنفيذ القرار الذي يساهم في تخفيف المعاناة عن أكثر من 2 مليون فلسطيني يواجهون الموت قصفا وجوعا وبسبب غياب الرعاية الطبية.

وأوضح "محسب" أن القرار صدر أخيرا بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت جميع المحاولات السابقة لإصدار قرار بوقف إطلاق النار عبر اللجوء إلى حق النقض الفيتو، مؤكدا أنه رغم محدودية القرار والالتزامات الواردة به، إلا أنه بات ضرورة لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد النائب أيمن محسب، أن القرار يعكس تحولاً كبيراً في موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي تتعرض لضغوط للحد من دعمها لإسرائيل، في وقت أسفرت الحرب الإسرائيلية عن سقوط 32333 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال.

وشدد على ضرورة وجود ضغط دولي على إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن، خاصة أن التدهور الإنساني داخل القطاع وصل إلى مستوى شديد التدهور في ظل تعرض الفلسطينيين المحاصرين لشبح المجاعة.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتحرك العاجل من جميع القوى الإقليمية والدولية من أجل زيادة حجم المساعدات التي يتم إرسالها للقطاع، والضغط على إسرائيل لإزالة جميع العوائق أمام التي تضعها لعرقلة وصول المساعدات، مع توفير مسار آمن يضمن وصولها إلى جميع مناطق القطاع.