في ظل هذه المحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بعد العدوان الغاشم الذى قارب 6 أشهر، تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، قراره الأول الذي يطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).

وقف إطلاق النار بغزة

وأضافت روسيا تعديلاً على مشروع القانون وهو كلمة وقف نار "دائم"، إلا أنه لم يتم الموافقة على التعديل، وتم التصويت على النسخة الأساسية.

وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس.

إلى ذلك طالب مجلس الأمن بإفراج فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن، مشيراً إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة، مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام تسليم المساعدات.

ورحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بنجاح مجلس الأمن في استصدار قرار يُطالب، ولأول مرة، بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وذلك بتأييد أربعة عشر عضواً وامتناع عضو واحد هو الولايات المتحدة.

وأكد الأمين العام أن القرار جاء متأخراً، وبعد ما يزيد عن خمسة أشهر من العدوان الاسرائيلي الهمجي والوحشي على سكان القطاع.

وشدد أبو الغيط على أن العبرة الآن هي بتنفيذ القرار على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويُجنب أهلها خطر المجاعة المُحدقة.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن القرار يعكس تغيراً واضحاً في الموقف الدولي حيال الحرب العدوانية على غزة، بما في ذلك موقف الولايات المتحدة التي اختارت عدم استخدام حق النقض، وأن المرحلة القادمة تحتاج عملاً دولياً متضافراً من أجل ترجمة هذا القرار بصورة تضع حداً لنزيف الدم، وتحميل الاحتلال مسئولياته ومحاسبته على جرائمه.

من جانبه رحب الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام، بقرار مجلس الأمن الصادر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد جولة من التصعيد العسكري الدامي راح ضحيتها عشرات المدنيين الابرياء، معتبرها خطوة جاءت مؤخرا ولكنها مهمة على طريق تهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الدكتور محمد مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس الأمن عليه مسؤولية كبيرة وفقاً للقانون الدولي في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان يتعين عليه التحرك بشكل أسرع لوقف نزيف الدم الفلسطيني، موضحا أن ميثاق الأمم المتحدة، وتحديداً المادة 24، تلقي على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية في المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة لمنع تفاقم النزاعات وحماية المدنيين.

وأشار كذلك إلي المادة 39 من الميثاق والتي تمنح مجلس الأمن صلاحية تحديد وجود أي تهديد للسلم أو إخلال به، واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للمادتين 41 و42 لحفظ السلم أو إعادته، بما في ذلك فرض عقوبات أو استخدام القوة، موضحا أن مجلس الأمن كان مطالباً بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية منذ اللحظات الأولى لاندلاع المواجهات، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب وحمايتهم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، يفرضان التزامات واضحة على أطراف النزاع بحماية السكان المدنيين والامتناع عن مهاجمتهم أو ترويعهم، وهي قواعد آمرة لا يجوز الخروج عنها تحت أي ظرف.

وحذر أستاذ القانون الدولي من أن استمرار التقاعس الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي كان سيشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، مؤكداً أن المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم الدول بملاحقة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة.

تطورات القضية الفلسطينية

كما أشار إلي أن الولايات المتحدة كانت ستُعتبر شريكة في الجرائم المرتكبة لو استمرت في استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، قائلا: "إن ممارسة الفيتو بشكل متكرر لحماية طرف على حساب القانون الدولي وحقوق الضحايا، يشكل تواطؤاً مع الجناة ويقوض مصداقية مجلس الأمن ودوره في حماية السلم والأمن الدوليين وفقاً للمادة 24 من الميثاق.

وأكد مهران على أهمية متابعة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بأقصى سرعة، حتى لا يتحول لمجرد حبر على ورق، مشدداً على ضرورة إلزام كافة الأطراف بالامتثال الكامل له تحت طائلة المساءلة القانونية، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة لتكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة، تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد الخبير الدولي على أن تحقيق السلام الدائم لن يتأتى إلا باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنسانية، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم مهما علا شأنهم، مؤكداً أن المجتمع الدولي بكافة مؤسساته يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن معاناة الفلسطينيين، داعياً لتضافر الجهود من أجل التوصل لحل عادل وشامل ينهي عقوداً من الصراع والاحتلال، ويحقق طموحات الشعوب في العيش بسلام وكرامة.

صفعة جديدة على وجه إسرائيل.. ترحيب دولي واسع بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة..وأزمة أمريكية إسرائيلية

قطر ترحّب بقرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في غزة

يشار إلى أن مصر رحبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بإعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل إحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.