قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن إثيوبيا تهدف إلى إقرار تشريع يسمح للأجانب بامتلاك العقارات في إطار خطط لفتح الاقتصاد وجذب المستثمرين.

وفي الوقت الحالي لا يستطيع الأجانب امتلاك منازل أو مبان تجارية في إثيوبيا، وهو ما يعتبر عائقًا أمام جذب الاستثمار الأجنبي إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وقال التلفزيون الحكومي الإثيوبي إن آبي أبلغ اجتماعا لكبار دافعي الضرائب في العاصمة أديس أبابا أن حكومته تضع اللمسات الأخيرة على قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات، رغم أنه لم يقدم جدولا زمنيا لتقديم التشريع إلى البرلمان، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ونوهت إلى أن الاقتصاد الإثيوبي كان مغلقا، لكننا الآن سنفتحه قليلا لذلك نريد منكم أن تكونوا مستعدين أيضا.

وفي السنوات الأخيرة، فتحت حكومة ابي أحمد أجزاء من الاقتصاد الخاضع لرقابة مشددة مثل الاتصالات والخدمات المصرفية أمام الاستثمار الأجنبي، كجزء من خطة لتعزيز تدفقات رأس المال الأجنبي لدفع النمو وخلق فرص عمل للبلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة.