EN 
قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق، وفقا لوكالة الأنبا العراقية
وأشارت وزارة النفط العراقية في بيان لها ردا على بيان رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكور)، أن التصدير لم يتوقف ولا ليوم واحد نتيجة قرار عراقي اتحادي.
وأضافت الوزارة في بيانها، أنه بعد مفاوضات توصل العراق وتركيا إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه في اقصر وقت ممكن، لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها.
وأشارت إلى أن أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم، وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.
وقالت وزارة النفد العراقية: "لازلنا نصّر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون".
وأضافت أن عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر.
ولفتت الوزارة إلى أن حكومة إقليم كردستان والشركات لم تسلم لحد الآن نسخا من العقود لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون، مشيره إلى أن مجلس النواب العراقي اعتمد في الموازنة معدل وزارة النفط لكلف الانتاج لعدم اطلاعه ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود لدى الإقليم.
وقالت: "هناك ديون سابقة بمليارات الدولارات للشركات النفطية في الإقليم وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض، وأن الشركات العاملة في الإقليم مستمرة بالامتناع عن استئناف التصدير إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
وأشارت الوزارة إلى أن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية، وأنه على الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.
