EN
تبذل الحكومة قصارى جهدها لضمان تدفق استثمار أجنبي مباشر كبير خلال الفترة المقبلة إضافة لاستهداف معدلات نمو مرتفع للاقتصاد.
صندوق النقد الدولي
من جانبه، رفع صندوق النقد الدولي في مارس الجاري، برنامجه الحالي لإقراض مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد إتفاق مع الحكومة المصرية على برنامج شامل مدته 4 سنوات.
ووفقا للاتفاق ستحصل مصر أيضا على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق
[[system-code:ad:autoads]]
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية Business" إنه تم إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس الجاري.
ويسمح الاتفاق الجديد بتوسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
من جانبه علق المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، قائلا: "بعد توقيع الاتفاق سيتم عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، ثم يتم فى أعقاب ذلك بدء صرف الشرائح الخاصة بالقرض".
أضاف الحمصانى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أنه تم زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بجانب مليار و200 مليون دولار إضافية سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية، بالتالى إجمالى قرض الصندوق 9.2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالشرائح وكافة الترتيبات المتعلقة بالمراجعة مع الصندوق فى الفترة المقبلة سيتم إعلانها بمجرد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية".
وعند سؤاله عن إصرار الحكومة على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رغم توفر السيولة النقدية في الفترة الأخيرة لا سيما من صفقة رأس الحكمة، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرض صندوق النقد الدولى يهدف إلى دعم جهود الدولة فى عملية الإصلاح، وقال: "القرض ليس فى قيمته ولكن فى مغزاه والرسالة التى يوجهها للعالم، والتوقيع مع صندوق النقد شهادة مهمة جدا للاقتصاد المصرى أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكافة الشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن صندوق النقد الدولى يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية".
وأكمل: "التعامل مع صندوق النقد الدولى رسالة هامة للمستثمر الأجنبى، والمستثمر لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر فى ظل غياب تلك الشهادة الهامة، والكل ينتظر توقيع مثل هذا الاتفاق لكى يطمئن إلى أن الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية سيتم تجاوزها، بالتالى القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى الحصول على تلك الرسالة الهامة التى تدعم جهود الإصلاح المصري".
قيمة قرض صندوق النقد
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم رفع قيمة القرض من صندوق النقد الدولي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع "الصندوق" تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9.2 مليار دولار.
ولفت إلى أنه عقب التوقيع؛ سيقوم باقي "الشركاء الدوليين"، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي؛ بتوفير قروض ميسرة لمصر؛ بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي.
هذا ويعزز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي كما يساهم في زيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية.
وكان البنك المركزي المصري، قد رفع سعر الفائدة بنحو 600 نقطة أساس والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق ليصل إلى 27.75% مؤكداً استمرارية سياسة التقييد النقدي التي يتبعها المركزي المصري.
وأوضح البنك، في بيان رسمي أنه قرر في اجتماعه الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25%، 27.75% على الترتيب.
