حرصت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على اتخاذ عدة قرارات من شأنها تحسين المناخ الاستثماري في البلاد والتسهيل على المستثمرين سواء في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو البدء في مشروع جديد.

ويأتي ذلك، في إطار سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات الاستثمارية.

[[system-code:ad:autoads]]

وكان من الإجراءات التي سعت الهيئة لتبسيطها؛ تأسيس الشركة، من خلال خفض المستندات والوقت اللازم لتأسيس من خلال مركز خدمات المستثمرين.

ورغم الجهود التي تبذلها هيئة الاستثمار؛ إلا أن هناك معوقات ما زالتتواجه المستثمرين الراغبين في تأسيس شركات الأشخاص، حيث أن طلبات الشركات تبقى معلقة في المراجعة قرابة شهر دون رد، وهو يعتبر مناقضا لأهداف الهيئة العامة للاستثمار، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الساعية لجذب الشركات للاستثمار في مصر.

الهيئة تسعى للحلول

وفي تصريحات إعلامية سابقة لرئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة، أكد أن الهيئة ناقشت مسألة سرعة تأسيس الشركات، والتحديات التي تواجهها، مثل ارتفاع طفيف في تكلفة التأسيس، وبعض القيود عليها، وتعدد المعوقات لتأسيس الشركات.

وأكد هيبة في تصريحاته أنهم بدأوا وضع الحلول بالفعل وتنفيذها.