قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية على عوف، إن هيئة الدواء المصرية منحت شركات الدواء مهلة أسبوعين لتقديم طلبات رفع أسعار الأدوية، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع الشهر الحالي.

وهيئة الدواء المصرية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت بالقانون رقم 151 لسنة 2019 لتحل محل كلا من: الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وكذا لتحل أيضاً محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية وتتولي تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المهلة المحددة من هيئة الدواء بدأت يوم 12 مارس الجاري، وتنتهي يوم 26 من الشهر نفسه، على أن يعقبها بدء الهيئة فحص ودراسة الطلبات المقدمة لتحديد المستحضرات التي ستتم الموافقة على زيادتها، وتحديد نسب الزيادة.

تحرير سعر الصرف

وفي مطلع مارس المقبل خلال اجتماع استثنائية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، تم السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفق لآليات السوق، والذي استقر علي سعر 46.62 جنيه وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

وفي فبراير الماضي أعلن "عوف" عدد من شركات الأدوية تنوي التقدم بطلبات لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا يمتلك 799 خط إنتاج - وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية - يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.