واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء "الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والدراجات النارية").

[[system-code:ad:autoads]]

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين (20) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.