قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن حزب الليكود، وجه تحذيرات، لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه إذا صوت ضد قانون التجنيد، فإن تصويته سيعتبر بمثابة خطاب استقالة من الحكومة.

وقال المحامي أفيعاد فيسولي، رئيس "أمناء أرض إسرائيل" بالليكود: "تم تعيين يوآف غالانت وزيرا للدفاع من قبل الليكود، وإذا لم يقبل أوامر الليكود وقرار الأغلبية بشأن التجنيد، فسيتم طرده من منصبه".

وأضاف "إن الليكود حركة منظمة وليست فوضوية، وكل عضو منتخب يخضع لقرار الأغلبية في الكتلة التي يقودها رئيس الحزب، وإذا لم يقبل جالانت بقرار الأغلبية، فلا يمكنه تمثيل الحزب، خاصة في منصب وزير الدفاع".

وتابع: ليس سرا أن كثيرين في الليكود يعتقدون أن جالانت فشل فشلا ذريعا في منصب وزير الدفاع، وطوال فترة الحكومة الحالية، فشل في أداء دوره في كافة نقاط صنع القرار تقريباً".

وأوضح: هو الوزير المسؤول عن الفشل الذريع في 7 أكتوبر، وهذه وصمة عار لن تمحى عنه أبدا. كما أنه مسؤول عن الإخفاقات العديدة في عمل الجهاز الأمني ​​على المستوى الاستراتيجي، سواء في غزة أو في الساحات الأخرى".

واستطرد: رغم أن أداء جالانت الأمني ​​ضعيف، إلا أنه على المستوى السياسي يبدو أنه لا يفهم من يمثله في الحكومة وفي الكنيست".

وأكد: سيتم إقرار قانون التجنيد الإجباري مع جالانت أو بدونه. ومع ذلك، إذا لم يطع جالانت الانضباط الفصائلي، فسوف يضطر إلى ترك الحكومة وربما السياسة بشكل عام".

ويضيف فيسولي: "يبدو أن جالانت يسير على خطى يعلون الذي بادر في ظروف مماثلة إلى إقالته من وزارة الدفاع". وأضاف: "إذا لم يعد جالانت إلى رشده، فسوف يجد نفسه في نفس المكان قريبا".

وفي وقت سابق، أعلن جالانت، اليوم الأحد، أنه لن يقدم مشروع القرار الخاص بقانون الإعفاء من التجنيد الذي سيعرض على الحكومة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء للموافقة عليه، كما أنه لن يؤيده.

وأشار جالانت إلى أن الاقتراح، الذي تم الكشف عن مسودته جاء نتيجة مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف "في اللقاءات التي جرت رفضت الأطراف المرونة للأسف وحصنت نفسها في مواقفها السياسية. موقفي لم يتغير ولن أكون طرفا في أي طرح لا تتفق عليه كافة أطراف الائتلاف".

وقال جالانت: "الائتلاف والمؤسسة الأمنية تحت قيادتي لن تعرض مشروع القانون على التشريع".