قال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف الحوار الوطنى وكما أكد ذلك الأمر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء يؤكد أن مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت بحق دولة للمؤسسات بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معانٍ، مشيرًا إلى أن الجالسين على مائدة الحوار هم الذين يمثلون الشعب المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية ولذلك فإن القرارات والتوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى هى صادرة باسم الشعب المصرى العظيم ولذلك كانت هناك تكليفات واضحة وحاسمة من القيادة السياسية بتنفيذ كل مايخرج من قرارات وتوصيات عن الحوار الوطنى.

[[system-code:ad:autoads]]

ووصف "سليم" فى بيان له أصدره اليوم إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى عن الحوار الوطنى بأنها رسالة واضحة على الالتزام التام بتنفيذ الحكومة لجميع التوصيات والقرارات التى سوف تصدر الحوار الوطنى ، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الحقائق التى أدت إلى نجاح هذا الحوار فى مقدمتها تعهد الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة بتنفيذ قرارات هذا الحوار والحقيقة الثانية تمثلت فى متابعة الحكومة وحضورها لجلسات الحوار الوطني والحقيقة الثالثة تمثلت فى قرار مجلس الأمناء بعلنية الجلسات وأن تكون متخصصة مغلقة بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق وأما الحقيقة الرابعة فتمثلت فى جدية جميع القوى السياسية والحزبية على المشاركة الحقيقية والفاعلة فى الحوار الوطنى.

وقال الدكتور محمد سليم : إن كل هذا الاهتمام أدى إلى زخم كبير في الأفكار والمقترحات التي فتحت أبوابًا ورؤى جديدة وتفكير من خارج الصندوق لمواجهة جميع التحديات التى أمام الاقتصاد المصري مشيراً الى أن المحور الاقتصادي بات هو المتصدر لكل شئ، مثمنًا ما أعلنته إدارة الحوار الوطني في هذا الإطار على اعتبار أن الدولة المصرية تبحث عن حلول سريعة وعاجلة لمعالجة الجوانب المتضررة في الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور محمد سليم أن دعوة الرئيس السيسي لإجراء الحوار الاقتصادي والاستجابة الفورية من جانب مجلس الأمناء توضح أن أطراف العمل السياسي والمؤسسي في مصر يدركون جيدًا طبيعة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر وبالتالي ستكون النتائج إيجابية وستشهد سرعة في تطبيقها وهذا ما رأيناه خلال الأسابيع القليلة الماضية من ايجاد حلول عاجلة لأزمة الدولار والإفراج الفورى عن البضائع من جميع الموانئ المصرية.