تعرّض العديد من المشتركين المصريين لعملية نصب ونهب جديدة، تقدّر بنحو 80 ألف شخص، على يد منصة إلكترونية استخدمت المراهنات في كرة القدم كوسيلة للحصول على أموال المستخدمين وتحقيق أرباح مالية.
وإن هذه العملية أدت إلى فقدان نصف مليار جنيه، وفقًا لحصر مبدئي للضحايا، فإن هؤلاء المشتركين وقعوا ضحية للتلاعب والاحتيال الإلكتروني، مما أثار قلقًا كبيرًا بين المجتمع المصري.
تفاصيل العملية الاحتيالية
وتعمل المنصة المشبوهة التي تحمل اسم "sgo" على جذب الضحايا عبر طلبها منهم تحويل الأموال إلى حسابات مالية معينة، مع وعود بكسب المزيد من الأموال في المستقبل عن طريق المشاركة في المراهنة علي مباريات معينة.
ورغم توزيع أرباح رمزية في البداية، إلا أن المنصة قامت بإغلاق أبوابها بعد استيلائها على مبالغ كبيرة من المستخدمين دون الرد على استفساراتهم.
تجارب الضحايا
وقام شباب مصريون من الضحايا بتقديم شكاوى للجهات المختصة، مؤكدين أن المنصة هي شركة وهمية تمامًا، تختص في النصب والاحتيال الإلكتروني على الإنترنت.
ويقول الشباب إنهم سبق لهم أن واجهوا واقعة مشابهة مع منصات سابقة مثل "هوج بول"، مما يجعلهم يطالبون بالتحقيق السريع في هذه الجرائم واستعادة أموالهم.
تاريخ المنصة الاحتيالي
وظهرت المنصة الاحتيالية في الهند في ديسمبر 2022 تحت اسم "جف فوتبول"، حيث استمرت حتى مايو 2023 قبل أن تظهر في مصر في يونيو 2023.
وقد باعت نفسها على أنها "شركة للاستثمار في الأحداث الرياضية عبر الإنترنت والمراهنات الرابحة".
طريقة الاحتيال
وتعمل المنصة على إغراء المشتركين بالاستثمار فيها عن طريق دعوة من قبل شخص يسمى "الوكيل" أو "قائد الفريق". حيث يتم إرسال رابط الدعوة الموجود على حساب الوكيل إلى الشخص المستهدف، والذي يمكنه بعد ذلك دعوة أعضاء جدد للتسجيل في المنصة.
الاستثمار والأرباح المزعومة
وبمجرد أن يقوم الشخص بإدخال أعضاء جدد للمنصة، يصبح "وكيلاً" للشركة و"قائد فريق"، حيث يكون له مسؤولية لجلب المزيد من الأعضاء وتوسيع فريقه.
وعلى الرغم من الوعود بأرباح مرتفعة، يجد المشتركون أنفسهم في نهاية المطاف بلا أموال بعد إغلاق المنصة واختفاء القائمين عليها.
دعوة للتحقيق
وطالب الشباب السلطات الأمنية بالتحرك الفوري للتحقيق في هذه العمليات الاحتيالية وضبط الجناة واستعادة الأموال المنهوبة من الضحايا.. إن توجيه العدالة لهؤلاء النصابين يعد خطوة ضرورية لحماية المواطنين من الاحتيال الإلكتروني.
وتجسد هذه العملية الاحتيالية خطر الاحتيال الإلكتروني الذي يهدد مجتمعنا، ويستدعي التصدي له بجدية وفعالية.
وعلى الرغم من تكرار هذه الحوادث، إلا أن الوعي بالأمان الرقمي والحذر أثناء التعامل عبر الإنترنت يظل ضروريًا للحد من مخاطر الاحتيال والنصب.
فإن العمليات الاحتيالية مثل هذه تلحق ضرراً كبيراً بالمجتمع وتؤثر على ثقة الأفراد في العمليات التجارية عبر الإنترنت. لذا، يجب أن يكون هناك جهد مشترك من الحكومة والمؤسسات والأفراد للتصدي لهذه الظاهرة وتعزيز الوعي بأساليب الحماية والتأكد من الاستثمارات والعمليات المالية عبر الإنترنت.
في النهاية، يجب أن نكون جميعًا حذرين ومستعدين للتعامل مع التحديات الجديدة التي تطرأ في عالم الإنترنت، وأن نعمل بجد لحماية أنفسنا ومجتمعنا من الاحتيال والنصب الإلكتروني.