EN 
تعتزم شركات النقل الذكي عبر تطبيقات المحمول في مصر، مثل «أوبر» و«ديدي» و«إن درايف»، تعديل تعريفة رحلاتها في أعقاب ارتفاع أسعار البنزين.
أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود، قبل يومين، بقيمة جنيه واحد لكل فئات البنزين، بعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، ونشرت الجريدة الرسمية فجر الجمعة 22 مارس الجاري، قرار لجنة تسعير المواد البترولية، برفع أسعار البنزين جنيهاً واحداً، لتصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
أوبر وديدي وإندرايف
كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، إضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاغاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيهاً إلى 100 جنيه.
وتقدم العديد من كباتن أوبر وديدي وإندرايف بطلب لزيادة أسعار الرحلات بنسبة تبدأ من 10%، لتعويض الزيادة في أسعار المنتجات البترولية.
الشركات الثلاثة تتجه لرفع أسعار الرحلات
وصرحت مصادر بإحدى شركات النقل الذكي، بأن الشركات الثلاثة ستتجه لرفع أسعار الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، استجابةً لقرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة سعر البنزين بنسبة مماثلة تقريباً، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الرحلات بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
وفي سياق متصل، أجرى وزير التنمية المحلية في مصر، هشام آمنة، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية عقب تحريك أسعار الينزين والسولار من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأوضح أن القرارات الصادرة من المحافظين بالتعريفة الجديدة سيتم الالتزام بها من السائقين وأصحاب المركبات في جميع المواقف على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات بالتعاون مع مديري المواقف والمرور.
جدير بالذكر أن قرار الزيادة راجع إلى الإجراءات الاقتصادية التي أجريت مؤخرًا، ومنها تحرير سعر الصرف، والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية، إضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يجرى استيرادها من الخارج، نتيجة أحداث البحر الأحمر، مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع.
