EN 
استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 24-3-2024، داخل الجهاز المصرفي منذ منتصف الأسبوع الماضي.
وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع.
وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.5 جنيه للشراء و 46.6 جنيه للبيع في ميد بنك
وجاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.52 جنيه للشراء و 46.62 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.
وصل سعر الدولار أمام الجنيه في المتوسط بمعظم البنوك العامة والخاصة نحو 46.6 جنيه للشراء و 46.7 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، الإسكندرية، المصرف المتحد، التعمير والإسكان،الأهلي الكويتي، قناة السويس، البركة، التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي".
ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.62 جنيه للشراء و 46.72 جنيه للبيع.
وبلغ ثالث أعلي سعر دولار في البنوك نحو 46.65 جنيه للشراء و 46.75 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي،HSBC".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.7 جنيه للشراء و46.8 جنيه للبيع في بنوك "سايب، كريدي أجريكول، مصر، الكويت الوطني".
أعلى سعر دولار
وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و المصري لتنمية الصادرات.
تراجع تدريجي
سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية استمر في التراجع التدريجي خلال الأسبوع الماضي ليتداول تحت المستوى 47 جنيه لكل دولار، هذا بالإضافة إلى تراجع الطب المحلي على الذهب خلال الفترة الحالية الأمر الذي دفع السعر إلى التأثر بتحركات سعر الذهب العالمي.
من جهة أخرى استمرت الأخبار المتعلقة بالتدفقات الدولارية لمصر منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف وتوقيع صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، ليعمل هذا على تحقيق هدوء كبير في الأسواق.
خلال الأسبوع المنتهي قامت المؤسسة المالية الأمريكية جولدمان ساكس بتعديل توقعاتها للفجوة التمويلية لمصر لتشير إلى تحقيق فائض يصل إلى 26.5 مليار دولار خلال 4 سنوات مقارنة مع العجز السابق عند 13 مليار دولار.
يأتي هذا بعد الإعلان عن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027، الأمر الذي يزيد من السيولة الدولارية خلال الفترة القادمة ليغطي الاحتياجات التمويلية لمصر.
وقد انعكس هذا على البنوك المصرية التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك.
يعتزم البنك الدولي أيضاً تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة. كما طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة الشريحة القادمة في شهر ابريل 5 مليار دولار، وذلك بعد أن حصلت على شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على زيادة القرض المقدم لمصر من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.
من جهة أخرى قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت مستقرة، لتتبع خطى وكالة موديز التي رفعت التصنيف من سلبية إلى إيجابية.
