تحل اليوم ذكرى وقوع حادثة فريدة من نوعها في تاريخ مصر وربما في تاريخ العالم، وهي حل مجلس النواب بعد مرور 9 ساعات فقط على انتخاب سعد زغلول رئيسًا، ليصبح هذا المجلس أصغر البرلمانات عمرًا في تاريخ مصر وربما في تاريخ العالم.

حل مجلس النواب

تعود أحداث هذه الواقعة إلى فشل المحادثات مع بريطانيا في 24 نوفمبر 1924، حيث استقال سعد زغلول من رئاسة الوزراء. تم حل البرلمان ودعوة البرلمان الجديد للانعقاد في مارس، وفي أول فبراير 1925 تم تعديل 106 دوائر انتخابية من أصل 2014 دائرة، بهدف تزوير الانتخابات المقررة في 12 مارس، وذلك بهدف ضرب حزب الوفد الذي يرأسه زغلول. تم ترويج أنباء عن هزيمة محتملة للوفد، والتي ستعرض البلاد للمخاطر، وأجريت الانتخابات في هذا السياق. وبالفعل، حصل الوفد على 116 مقعدًا في المجلس مقابل 87 مقعدًا للمستقلين وحزب الحكومة.

[[system-code:ad:autoads]]

مخطوطات وورق بردي .. معلومات هامة عن دار الكتب في ذكرى تأسيسها

مزاد الفنون الإسلامية.. بيع لوحة من الرخام الأموي المنحوت

في 23 مارس 1925، عقد مجلس النواب الجديد ومجلس الشيوخ برئاسة توفيق نسيم باشا رئيس مجلس الشيوخ. بعد انتهاء كلمة العرش ومغادرة الملك، اجتمع مجلس النواب بمفرده لانتخاب رئيسه. تقدم سعد زغلول للرئاسة، وترشح عبد الخالق ثروت نيابة عن الحكومة. لم تكن الحكومة واثقة من فوز ثروت، ولكنها أعربت عن قلقها من تهديدات النواب واستغلالها للشكاوى والمغريات لتحقيق مكاسب سياسية. ومع ذلك، فاز زغلول بـ 123 صوتًا مقابل 85 صوتًا لثروت.

قدمت الحكومة استقالتها بصيغة تحريضية، حيث أشارت إلى وجود روح عدائية في المجلس تدل على الإصرار على تبني سياسة سببت الكوارث التي لم تتم معالجتها بعد، وأن المجلس اختار زعيم تلك السياسة لرئاسته والمسؤول الأول عنها.

ورفض الملك فؤاد استقالة الوزارة بل أمر الوزارة بحل مجلس النواب وهو لم يبدأ عمله بعد، وكان النواب قد اختاروا الوكيلين والسكرتيرين وبدءوا اختيار المراقبين ومكتب المجلس، وكان سعد قد استأذن وانصرف ورأس الجلسة على الشمسى فخرج زيور وقال فى النواب: أتشرف بإبلاغ المجلس بأن الوزارة رفعت استقالتها إلى جلالة الملك وأشارت على جلالته بحل المجلس فأصدر المرسوم التالى.." ثم تلا المرسوم الذى يقضى بحل مجلس النواب، وهكذا تم حل المجلس الجديد بعد انعقاده بتسع ساعات فكان أقصر المجالس النيابية عمرا، فى 23 مارس 1925.

تعتبر حادثة حل مجلس النواب بعد انتخاب زغلول رئيسًا للمجلس من أحداث تاريخية هامة في مصر، وأثارت جدلاً واسعًا في ذلك الوقت. وقد اعتبرت هذه الواقعة إحدى مظاهر الاستبداد والتدخل السياسي في الشأن البرلماني.