الحكومة الأمريكية تتهم أبل بالاحتكار غير القانوني للهواتف الذكية

اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة أبل بإدارة احتكار غير قانوني لسوق الهواتف الذكية، وذلك ضمن دعوى قضائية موسعة رفعتها الوزارة ضد الشركة لمكافحة الاحتكار. 

وتزعم وزارة العدل أن شركة أبل حافظت على احتكار غير قانوني لسوق الهواتف الذكية من خلال إحكام السيطرة على العملاء من خلال البرامج والأدوات وجعل التجارب أسوأ بالنسبة للمنتجات المنافسة.

وفي الدعوى القضائية، تتهم وزارة العدل، إلى جانب 16 مدعيًا عامًا في الولايات المتحدة، شركة آبل برفع الأسعار للمستهلكين والمطورين على حساب جعل المستخدمين أكثر اعتمادًا على هواتفها.

ويدعي الطرفان أن شركة آبل تفرض "بشكل انتقائي" قيودًا تعاقدية على المطورين وتحجب الطرق المهمة للوصول إلى الهاتف كوسيلة لمنع ظهور المنافسة. وفقًا لـ The Verge.  

وكتبت وزارة العدل "تمارس شركة أبل قوتها الاحتكارية لانتزاع المزيد من الأموال من المستهلكين والمطورين ومنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم".

وفي بيان، قال المتحدث باسم شركة أبل، فريد ساينز، “إن الدعوى القضائية “تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية”. 

وأضاف “إذا نجحت، فإنها ستعيق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من شركة أبل - حيث تتقاطع الأجهزة والبرامج والخدمات - كما أنه من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة، من خلال تمكين الحكومة من أخذ زمام المبادرة في تصميم التكنولوجيا البشرية. نعتقد أن هذه الدعوى خاطئة من حيث الوقائع والقانون، وسندافع عنها بقوة”. 

وتخطط شركة أبل للتحرك لرفض القضية، حسبما صرح متحدث باسم شركة أبل للصحفيين، وقال متحدث باسم الشركة إن أبل لا تتفق أيضًا مع السوق ذات الصلة التي حددتها وزارة العدل لهذه القضية، معتقدة أنها يجب أن تكون سوق الهواتف الذكية العالمية، وليس السوق الأمريكية فقط.