قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية رغم تحريك سعر المنتجات البترولية ووصول سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و 25 قرشا.

لافتا أن هذه الزيادة سوف تزيد من تكلفة الزراعة وتزيد من الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضرورة الى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعيةمتوقعا استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية على المدى القصير.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف عبدالرحمن أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيرة أهمها آلية العرض والطلب فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الاسعار.

وبالنظر للوضع الحالي فاننا نتمتع بوفرة معروضه من كافة المنتجات الزراعية المحليه وكذلك وفرة من المنتجات الزراعيه المستورده ومع ضعف القوة الشرائيه فإن اسعار المنتجات الزراعيه سوف تستقر علي المدي القصير.

واشار ابوصدام ان زيادة سعر السولار قد يسبب إرتفاع اسعار المنتجات الزراعية مستقبلا حيث ترتفع اجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الارض وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقه الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الانتاج الزراعي بصفه عامه
ويؤدي ذلك الي حاله من اثنين اما الي خسارة للمزارعين في بعض الأحيان أو ضعف مكاسبهم الاقتصادية في احيان اخري في حالة عدم إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه نتيجه للاستيراد أو لعوامل اخري أو سيؤدي إرتفاع اسعار السولار حتما الي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مستقبلا.

واكد عبدالرحمن ان الحكومه علي مدي سنوات كانت تستثني رفع اسعار السولار رغم اننا نستهلك من السولار ضعف ما نستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام تجنبا لزيادة الاعباءالا انه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع اسعار المنتجات البتروليه عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البتروليه التي يتم استيرادها من الخارج نتيجه للمخاطر من نقلها جراء الأحداث في البحر الاحمر وحرب روسيا واوكرانيا وزيادة الضغط علي ميزانية الدوله نتيجه لدعم المنتجات البتروليه اضطرت لجنة تسعير المنتجات البتروليه لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لعدة سنوات.