شهدت أسعار البنزين اليوم الجمعة 22 مارس 2024 ارتفاعًا جديدًا، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة سعر البنزين والسولار بكافة أنواعه، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

زيادة أسعار البنزين

وبحسب قرار اللجنة فإنه تقرر رفع زيادة أسعار البنزين بواقع 100 قرش، وبذلك تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وذلك بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.

وهذا وتم تحريك سعر السولار ليكون 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشًا، فيما تم تحريك سعر البنزين ليزيد بقيمة جنيه واحد لكل رقم أوكتان، أما أنبوبة البوتجاز فقد تم تحريك السعر ليكون 100 جنيه بدلا من 75 جنيهًا.

ويأتي القرار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب على غزة، وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصلت مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار وبقية المواد البترولية الأخرى إلى نحو 119 مليارا و419 مليون جنيه، بالموازنة العامة الحالية التي بدأ تطبيقها أول يوليو الماضي، بزيادة وصلت إلى نحو 61 مليارا و325 مليون جنيه.

وقامت الدولة بمضاعفة توصيل الغاز للمنازل لتصل إلى أكثر من 6 ملايين وحدة لـ 14.2 مليون وحدة، فيما دخل الغاز الطبيعي لـ81 منطقة جديدة لأول مرة منها 33 بالصعيد.

ويأتى قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى ارتفاعاً أو انخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى، وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.

مفاجأة في يوليو

وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، خبير الاقتصاد الدولي، إنه كان هناك حالة من التفاؤل في الشارع المصري حول إمكانية تراجع الأسعار خلال الفترة القادمة بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والاجتماع الذي تم مع الاتحاد العام للغرف التجارية، كما إنه بالنظر إلى أرض الواقع فنجد أن هناك مؤشرات بتراجع الدولار خلال الـ15 يوماً الماضية، وبالتالي صدور هذا القرار في هذا التوقيت أسبابه ليست واضحة، وإذا نظرنا عالميا فإن خام برنت ظل لفترة طويلة ما بين 80-85 دولار للبرميل وخلال الأيام الماضية وصل إلى 87 دولار للبرميل ولكنه أصبح الآن 85 ومرشح للتراجع خلال الأيام القادمة ، وبالتالي هذه الزيادة غير مبررة.

وأضاف الدكتور عبد النبي عبد المطلب خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أما فيما يخص هذا القرار وتأثيره على الاقتصاد المصري، فإنه سيؤدي لتبخر كل الآمال بانخفاض الأسعار خلال الأشهر القادمة، مشيراً إلى أن هناك آمال كانت معقودة على أن تتراجع السلع بنسبة 20-50% بحلول شهر يونيو، وبالتالي هذا القرار سيجعل هناك احتمالات أن تبدا ارتفاعات أخرى في أسعار الكهرباء والمياه والغاز بداية من شهر يوليو القادم.