علقت وزارة الخارجية الفلسطينية علي منع المواطنين من الصلاة في الأقصى بأنه جريمة ومخالفة لتعهدات نتنياهو بابقاء الوضع كما كان سابقاً.

وفي بيان لها؛ قالت الخارجية الفلسطينية " سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت عدوانها وتقييداتها واجراءاتها القمعية في الضفة المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث نشرت اكثر من 24 كتيبة عسكرية فيها وفرضت عليها حصارا شاملا وقطعت اوصالها بحصارات جزئية على جميع مناطقها وبلداتها، وتنشر اكثر من 750 حاجز بداخلها ونصبت المزيد من البوابات الحديدية، وفرضت على المواطنين سلوك طرق وعرة تستهلك وقتهم واموالهم، بمعنى ان دولة الاحتلال حولت حياة الفلسطيني الى جحيم لا يطاق. وبشكل خاص حولت سلطات الاحتلال القدس الى ثكنة عسكرية ونشرت ما يزيد على 3 الاف عنصر من الشرطة والجيش بداخلها وعلى الحواجز المؤدية اليها بهدف منع المواطنين من الوصول للصلاة بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان، في تكريس ممنهج لفصل القدس ومقدساتها عن الضفة وربطها بالعمق الإسرائيلي، على طريق حسم مستقبل الضفة بما فيها القدس من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وأضاف البيان : تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا التصعيد الإسرائيلي الذي يدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع وادخالها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها، خاصة في ظل اغلاق إسرائيل لبوابات الامل بحل الصراع.

وأردف "نتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال على المستويات الدولية كافة، فانها تؤكد على ان تقييدات واجراءات الاحتلال بالقدس مخالفة لالتزامات نتنياهو مع الإدارة الامريكية، والتعهدات بابقاء الأوضاع كما كانت عليه في الأعوام السابقة كما ينتقص من حق الفلسطينيين المسلمين من الوصول السلس لأماكن العبادة وتحديدا المسجد الأقصى، كما نصت عليه قواعد القانون الدولي والدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وختمت: منع المواطنين الفلسطينيين سكان الصفة الغربية من الوصول الى القدس والمسجد الأقصى للصلاة فيه يوم الجمعة من شهر رمضان الفضيل يعتبر جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها دولة الاحتلال.