تحريك سعر البنزين والسولار والإبقاء على سعر الخبز.. قررت الحكومة الإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للحكومة، على أن تتحمل الدولة فرق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه تماشيًا مع التغيرات العالمية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار بالتسعيرة الجديدة، بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيًا بالبنزين.

[[system-code:ad:autoads]]

ويأتي تحريك سعر السولار والبوتجاز، بقرار من لجنة تسعير المواد البترولية، عقب عدم تحركها أو وقوع أي زيادة علي أسعارها منذ فترة كبيرة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

تحريك سعر البنزين والسولار

وعقب تأجيل زيادة سعر البوتاجاز والسولار أكثر من مرة، قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية تحريك سعر البنزين والسولار والبوتجاز،في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

وقررتلجنة تسعير المنتجات البترولية،رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيهًا.

أسعار السولار الجديدة

كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية، زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.

تحديد تعريفة المواصلات عقب تحريك سعر السولار

وعقب ارتفاع سعر السولار، ينتظر الجميع قرار تحديد قيمة تعريفة المواصلات بعد ارتفاع سعر السولار بقيمة 1.75 جنيهًا، وفي هذا الصدد قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه سيكون هناك اجتماع عاجل من المحافظات في الصباح الباكر لعقد اجتماع مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والمسئولين عن المواقف، لوضع قرار تحديد قيمة تعريفة المواصلات عقب الزيادة.

وأشار المصدر، أن وزارة التنمية المحلية شددت على شن حملات على المواقف لمراجعة التسعيرة الجديدة التي سيتم وضعها في المواصلات.

لجنة تسعير المواد البترولية

وفي سياق متصل، تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة للحكومة اجتماعا كل 3 أشهر، في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام، وذلك لتحديد مصير أسعار الوقود.

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.