أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتكثيف جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة من حيث السيطرة على التضخم مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم : إن التكليفات المستمرة من الرئيس السيسى بالرقابة على الأسواق والأسعار ساهمت بشكل فعال فى توفير مختلف السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وضبط الأسواق والأسعار خاصة مع توسع الحكومة فى اقامة معارض أهلاً رمضان لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة مطالباً من الحكومة العمل على استمرار هذه المعارض طوال العام.

‫وأشاد النائب سيد حنفى طه بجميع القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية خاصة اطلاع الرئيس السيسى على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع السيد الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

واكد الأهمية الكبيرة لتوجيه الرئيس السيسى بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.