EN 
- كيلو البانيه وصل إلى 250 جنيها .. برلمانية: ما فائدة الإفراجات وتوفير العلف ومستلزماته للمصانع؟
- برلمانية تطالب بتنفيذ القانون وتوقيع أقصى العقوبات على التجار المحتكرين
رغم تراجع سعر الدولار في السوق السوداء متأثرًا بالتدفقات الدولارية التي دخلت مصر خلال الأيام الأخيرة، وعلى رأسها عوائد صفقة رأس الحكمة، والتي أنعشت السوق المصرية بـ 10 مليارات دولار وإسقاط 5 مليارات دولار من الوديعة الإماراتية، إلا أن المواطن المصري لا يزال يعاني من أزمة ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع في الأسواق.
بداية، تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة القوى العامة بالبرلمان، بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين حول ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن رغم إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار.
وأوضحت “المزلاوي” في طلبها أن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن تتصاعد يوما بعد آخر تزامنا مع شهر رمضان رغم قرارات الحكومة الأخيرة بالإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وتوفير البنك المركزي العملة الصعبة المطلوبة للإفراج عن هذه البضائع التي تؤثر حتما على الأسعار في السوق، خاصة السلع الغذائية.
وقالت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن “الحكومة أفرجت عن 40% من البضائع والسلع بقيمة 780 مليون دولار من إجمالي 2 مليار دولار، وكان أغلبها مستلزمات إنتاج وأعلاف، إلا أننا لا نلمس تأثير هذه القرارات على أرض الواقع، فلا يجد المواطن حلا لمعاناته إلا التخلي عن سلع أساسية خاصةً في شهر رمضان كانت لا تخلو منها الموائد”.
وأضافت “المزلاوي”: “ومع وصول سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه، وكيلو البانيه إلى 250 جنيها، دعونا نتساءل عن فائدة الإفراجات وتوفير العلف ومستلزماته من الذرة الصفراء للمصانع والمزارع، ما تأثيره على المواطن؟ نريد أن تحدد لنا الحكومة حلقة التداول المسئولة عن هذا الغلاء غير المبرر رغم توفير الدولار وضخه بكثافة في البنوك وتوفيره للمستورد وتخصيص أكثر من 2 مليار دولار لكافة البضائع المحجوزة في الموانئ والتي تحررها الحكومة تدريجيا لضخها في السوق بهدف اتزان الأسعار”.
وتابعت: "ورغم انخفاض أسعار الفول 18% بعد الإفراجات، إلا أن سعر الكيلو يصل في السوق إلى 60 جنيها، وانخفاض أسعار الزيت 20%، إلا أن الزجاجة اللتر تصل إلى 100 جنيه. وليس جميع المواطنين يحملون بطاقات دعم، وحتى من يحصل على الدعم يحتاج إلى الشراء بسبب تقليص الحصص التموينية مقارنة بالسنوات الماضية.
و طالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والغرف التجارية بشأن الوصول إلى معقل الأزمة وحلها، وضرورة وضع خطة لزراعة وإنتاج الأعلاف بدلا من استيرادها بنحو 18 مليار دولار سنويا، فلا بديل عن توفيرها بكثرة وبأسعار مخفضة لخفض أسعار اللحوم والدواجن، فلا شك أن البروتين الأبيض أمن قومي يمس المواطن ويسبب توترات اجتماعية.
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار، إلا أن أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها اللحوم والدواجن لا تزال مرتفعة، فلا يجد المواطن حلا لمعاناته إلا التخلي عن هذه السلع الأساسية، خاصةً في شهر رمضان، والتى كانت لا تخلو منها الموائد.
وأرجعت "الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، سبب ارتفاع أسعار اللحوم الدواجن التجار المحتكرين الذين يستلغون الأزمات، مطالبة الحكومة بالضرب بيد من حديد لمواجهة عمليات الاحتكار الصادرة من بعض التجار، وذلك من خلال تنفيذ القانون وتوقيع أقصى العقوبات عليهم.
وبعثت عضو موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشارع المصري، بانضباط الأسعار خلال الفترة المقبلة، وعودة الاستقرار مرة أخرى، لا سيما بعد إعلان الحكومة موعد انخفاض أسعار السلع، والتي حدد موعدها المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفى متلفز مساء الاثنين الماضي، يفيد بأن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
