شهد شهر مارس الجاري تطبيق زيادة الايجار القديم للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، تنفيذا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، الذي أقره مجلس النواب الحالي في 2022 وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفس السنة.

ووضع القانون ضوابط لانتهاء العلاقة بين المستأجر والمالك من خلال زيادة سنوية قيمتها 15% تطبق سنويا ويدفعها المستأجر حتى عام 2027، وهذه الزيادة بدأ تطبيقها عام 2022.

طرد المستأجر حال المخالفة

وحدد القانون مصير المستأجر حال امتناعه عن سداد هذه الزيادة، من خلال إعطاء الحق للمالك طرده بقوة القانون وفسخ العقد، حتى مع عدم اكتمال المرحلة الانتقالية الذي حددها القانون 5 سنوات.

جاء ذلك تنفيذا لنص المادة 4 من القانون والتي نصت على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة السابق ذكرها، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار امر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

قانون الإيجار القديم السكني

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، “أنه سيتم استكمال الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم للغرض السكني الفترة القادمة بعد شهر رمضان.

وعقدت لجنة الإسكان في آخر شهر فبراير الماضي اجتماعًا لدراسة قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

محاولات لإنهاء ملف الإيجار القديم

وقال الفيومي في تصريحات لـ صدى البلد إن "ملف الإيجار القديم شهد العديد من المحاولات لإنهائه، ولكن لم يُكتب لأي محاولة النجاح، بل كانت تتعثر رغم أهميته وحاجة المواطنين إليه".

وأضاف رئيس اسكان النواب:" محدش هيتطرد من منزله وسنراعي مصالح الطرفين"، موضحًا أن تعثر هذا الملف بسبب أن الحلول دائما تميل إلى إرضاء طرف على حساب الآخر، ونسعى للخروج برؤية توافقية تراعي ظروف الطرفين (مالك ومستأجر).