قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف في نسحته الـ28 ، إن الصادرات الصناعية شهدت نمو بنسبة %60.

وتابع الجابر : حققت دولة الإمارات قفزة نوعية في صادراتها الصناعية خلال العام الماضي بلغت ما يقدر بـ 187 مليار درهم مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020 لتسجل زيادة بقيمة 70 مليار درهم خلال 3 سنوات وزادت الإنتاجية الصناعية بنسبة 18 % مقارنة بعام 2020. أما بالنسبة لمؤشر الأداء الصناعي الصادر عن منظمة اليونيدو فقد تقدمت الإمارات 7 مراكز منذ عام 2020 لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً والأولى إقليمياً".

وأوضح أن الوزارة أطلقت منذ تأسيسها المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية وتعزيز التكامل والشراكات مع الشركات الوطنية الكبرى لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية والتي ساهمت في جهود تحقيق الأمن الصناعي الوطني والاكتفاء الذاتي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية وأدت بدورها إلى نمو في إحلال الواردات الصناعية بقيمة وصلت إلى 9.3 مليار درهم، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف أنه تماشياً مع توجيهات القيادة، بتنويع اقتصادنا الوطني كضرورة استراتيجية أساسية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات والريادة في المؤشرات العالمية تم إنشاء وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، وفي مارس 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع ال300 مليار" واستهدفنا توفير بيئة أعمال صناعية مثالية داعمة للنمو والتنافسية، ومنظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز وحلول التمويل والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة.

وقال :" إذا اطلعنا على المؤشرات الرئيسية للقطاع وتكلمنا بلغة الأرقام، سنرى أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني زادت بنسبة %49 ففي عام 2020 قبل تأسيس الوزارة كانت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 132 مليار درهم واليوم تصل إلى ما يقدر بـ 197 مليار درهم بزيادة 65 مليار درهم خلال 3 سنوات .

وتابع : "أطلقنا المبادرات والبرامج الاستراتيجية الداعمة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال والتنافسية الصناعية، وركزنا على محورين أساسيين، الأول هو: تعزيز وزيادة المحتوى الوطني في القطاع الصناعي ورفع من القيمة المضافة للتصنيع بحيث نغطي احتياجاتنا الأساسية ونوطّن سلاسل الإمداد لتعزيز الأمن الوطني ونعزز تنافسيتنا الاقتصادية بطريقة تزيد الثقة والطلب على المنتج الإماراتي على المستوى العالمي. والثاني هو: توفير فرص أكبر وذات قيمة للقطاع الصناعي، سواء كانت فرص استثمارية أو فتح الأسواق العالمية وتسهيل الوصول إليها وأيضاً جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الصناعات المتقدمة".

وقال : على هذا الأساس، أطلقنا بعض المبادرات والبرامج الرئيسية مثل "برنامج المحتوى الوطني" والذي تم من خلاله إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم، كانت تُنفق خارج الدولة إلى الاقتصاد الوطني مما ساهم في تعزيز نمو وتنافسية القطاع، وترك أثر مباشر على مستهدفات تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتم أيضاً توظيف 16 ألف إماراتي من خلال شركات البرنامج العاملة في القطاع الخاص مقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 بزيادة تصل إلى 10 آلاف وظيفة جديدة في 3 سنوات.

وحول جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تحديث المنظومة التشريعية في الدولة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي.. قال الدكتور سلطان الجابر إن القطاع الصناعي في الدولة شهد نقلة تشريعية مهمة بإصدار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2022 في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي مثّل خطوة تاريخية في مسيرة نمو وتنافسية القطاع الصناعي وذلك بعد أكثر من أربعة عقود على صدور القانون السابق "العام1979" حيث أسهم في دعم وتمكين القطاع الصناعي من خلال تنظيم بيئة الأعمال وتوحيد الآليات على مستوى الدولة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار عن طريق حزمة من التسهيلات والإعفاءات. كما سيعزز من مكانة الدولة وسمعتها كوجهة صناعية تمتاز بسهولة ممارسة الأعمال مع وجود تشريعات وقانون صناعة موحد يدعم الشركات ويواكب ما يستجد من تطور صناعي ومتطلبات أو إجراءات أو توجهات استراتيجية وطنية وعالمية.

ونوه أن منتدى "اصنع في الإمارات" منصة تروج لاستثمارات وفرص حقيقية لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واتبعنا منهجية عملية في توفير الفرص للقطاع الصناعي وتعزيز المحتوى الوطني، حيث أطلقنا في المنتدى وبالشراكة مع 12 شركة وطنية كبرى 1400 منتج بقيمة 120 مليار درهم. وتم إنجاز 51 % منها بما يعادل 62 مليار درهم.

وقال إن دورة هذا العام تأتي بعد فترة قصيرة من COP28، وتوجيه رئيس الدولة بتمديد مبادرة "عام الاستدامة" لتشمل العام الجاري بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي، وما يرتبط ضمنياً بالصناعة ودورها في تعزيز الاستدامة من خلال الحلول التكنولوجية الداعمة لحماية البيئة والمناخ، بما يمنح دورة هذا العام أهمية مضاعفة، حيث سيتم التركيز بشكل كبير على الصناعة المستدامة وأفضل الممارسات والحلول التكنولوجية لتخفيض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن مبادرة "اصنع في الإمارات" ساهمت في تعزيز العلاقة مع المستثمرين والمبتكرين والمطورين من داخل الدولة وخارجها ليكونوا شركاء فاعلين في القطاع الصناعي في الدولة، كما أن المنتدى يعد المظلة الأبرز التي يتم من خلالها مناقشة واقع القطاع الصناعي في الدولة، وفرص الشراكة والنمو، والاستماع أيضاً إلى آراء وتصورات المصنّعين والمستثمرين والخبراء الدوليين، بما ينعكس على الاستثمارات المحلية، ويفتح الأفق لمزيد من الاستثمارات.