طالما استمرت الحكومة والبرلمان في دولة غامبيا، إحدى دول الغرب الأفريقي، في إقرار قانون جديد يناقش قضية ختان النساء، زاد التوتر الشعبي حول القضية، وذلك في ظل جدل كبير داخل الدولة ذات الأغلبية المسلمة، وذلك في ظل قانون تاريخي داخل البلاد يجرم تلك العملية، واللتي يصفها القانون بعمليات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

[[system-code:ad:autoads]]

وبحسب تقرير نشرته شبكةCNN الأمريكية، فقد نشبت احتاجات واسعة من الغامبيين على مشروع قانون يهدف إلى إلغاء تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بينما يناقش البرلمان مشروع القانون، فيما تقف الجماعات الدينية في الدولة بجانب البرلمان لإلغاء القانون التاريخي، وفي حال إقرار إلغاء القانون، فستكون غامبيا أول دولة في العالم تلغي قانون تم تشريعه لحظر ختان الإناث.

الاحتجاجات مستمرة طالما استمرت مناقشات البرلمان

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد ناقش برلمان غامبيا يوم الاثنين ما إذا كان سيتم إلغاء قانون تاريخي يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في البلاد، حيث دفعت بعض الجماعات الدينية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة إلى إلغاء القانون، وكانت هناك احتجاجات خارج المبنى حيث ناقش المشرعون مشروع قانون العضو الخاص الذي سعى إلى إلغاء تجريم هذه الممارسة في الدولة الصغيرة الواقعة في غرب إفريقيا، ويقول نائب رئيس البرلمان سيدي إس كيه نجي إن الاقتراح أُحيل في النهاية إلى لجنة برلمانية لمزيد من المراجعة .

وأوضح نجي إن البرلمان "سيتخذ قرارا نهائيا" بشأن مشروع القانون بعد التشاور مع اللجنة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا بينما تجمع المتظاهرون المؤيدين والمعارضون لمشروع القانون خارج البرلمان، ومع ذلك، فقد أعلن دعمه لحظر ختان الإناث، قائلاً: "القانون موجود ليبقى ولن يتم إلغاؤه، فنحن ملتزمون بشكل كبير بحماية النساء والفتيات الغامبيات من جميع أشكال العنف".

الحظر بدأ من 2015 .. ولكن الرفض لم يتوقف

ويعود تاريخ حظر الختان إلى 9 سنوات، حيث تم حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في غامبيا في عام 2015 في عهد الرئيس السابق يحيى جامع الذي أشرف على فرض الغرامات وأحكام السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات للأفراد الذين شاركوا في هذه الممارسة، كما يعاقب قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مرتكبي هذه الممارسة بالسجن مدى الحياة في الحالات التي تؤدي فيها هذه الممارسة إلى الوفاة.

ورغم إقرار القانون، إلا أن الرفض للقانون لم يتوقف، وقد ضغطت الجماعات المؤيدة للإسلام والمشرعين من أجل إلغاء قانون مكافحة ختان الإناث، حيث وصف المجلس الإسلامي الأعلى، وهو أعلى هيئة إسلامية في غامبيا، ختان الإناث بأنه "أحد فضائل الإسلام"، كما قام مواطنون غامبيون بارزون آخرون، مثل زعيمة المعارضة ووزيرة الداخلية السابقة ماي أحمد فاتي، بحملة من أجل إزالة التشريع المناهض لختان الإناث، وفي يوم الأحد، نشر فاتي صورة لنفسه وهو يحمل لافتة كتب عليها: "لا يوجد ختان الإناث في غامبيا، نحن نختن ولا نشوه"، مضيفًا أن الدستور الغامبي "يحمي الحق في ممارسة المعتقد الديني وإظهاره".

الختان لم يتوقف رغم القانون

ورغم إقرار القانون منذ 9 سنوات، إلا أن تلك الممارسة لمم تتوقف في تلك الدولة الأفريقية، فوفقا لوسائل الإعلام المحلية، أدينت ثلاث نساء غامبيات العام الماضي بممارسة هذه الممارسة على ثماني قاصرات، وأُجبرن على دفع غرامات قدرها حوالي 15 ألف دالاسي غامبي (220 دولارًا) لكل واحدة منهن أو مواجهة عقوبة السجن لمدة عام واحد، وبحسب ما ورد تم دفع الغرامات من قبل رجل دين إسلامي.

في عام 2016، اتُهمت امرأتان أمام محكمة الصلح في بانجول في عاصمة البلاد بعد وفاة طفلة رضيعة تبلغ من العمر خمسة أشهر بسبب تشويه أعضائها التناسلية في منطقة سانكاندي في منطقة كيانج ويست في غامبيا، وتلك القضايا تعكس استمرار تلك العادة داخل المجتمع الغامبي، خصوصا وأنه ذو طابع قبائلي كحال معظم الدول الأفريقية.

تحرك إلى الوراء

من جانبها وصفت منظمة العفو الدولية الجهود المبذولة لإلغاء حظر ختان الإناث في غامبيا بأنها "خطوة إلى الوراء" لحماية حقوق الإنسان في البلاد، قالت: "فمن شأن مشروع القانون هذا أن يشكل سابقة خطيرة بالنسبة لحقوق المرأة، وأن يشوه سجل حقوق الإنسان في غامبيا"، فيما قالت ميشيل إيكن، الباحثة الأولى في مكتب الوكالة في غرب ووسط أفريقيا: "نحث البرلمان على التصويت ضده" .

وأضاف إيكن: "من المخيب للآمال للغاية أنه بعد الكفاح الطويل الذي خاضه الناشطون الغامبيون من أجل النهوض بحقوق المرأة، يستعد البرلمان للنظر في هذه الخطوة الرجعية"، بينما قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في غامبيا أيضًا إنها "تشعر بقلق بالغ" بشأن التحركات التي اتخذها البرلمان لإلغاء قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والذي أضافت أنه "محاولة للتراجع عن سنوات عديدة من الدعوة وزيادة الوعي والنضال من قبل منظمات حقوق المرأة والمدافعين عنها، مما أدى في نهاية المطاف إلى الحظر القانوني لختان الإناث في البلاد".

وتتعرض نحو 73% من النساء الغامبيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، و65% منهن "تعرضن له قبل سن الخامسة"، وفقاً للأمم المتحدة، وقالت اليونيسف إن أكثر من 200 مليون امرأة وفتاة على مستوى العالم خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهو أمر شائع في أفريقيا وآسيا .

خريطة حظر الختان حول العالم

وخلال عقد التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت العديد من الدول الإفريقية والشرق أوسطية بسن تشريعاتٍ لِلحد من ختان الإناث، ففي مصر أقر مجلس الشعب في شهر يونيو سنة 2008 قانونا يجرم ختان الإناث إلا في حالة الضرورة، وبناءً عليه أصبح يعاقب من يقوم بالختان بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين وغرامة قد تبدأ من ألف جُنيه إلى خمسة آلاف جُنيه، وبحلول سنة 2015 كانت 23 دولة من أصل 27 من دُول الاتحاد الإفريقي قد سنت قوانين للحيلولة دون ختان الإناث من مواطنيها، على أن بعض تلك الدول لم يحظر هذه المُمارسة إلا جزئيا.

فيما بلغ عدد الدول اللاإفريقية واللاشرق أوسطية التي سنت تشريعات قانونية تحظر ختان الإناث 33 دولة في سنة 2013، وقد برزت هذه الظاهرة في بعض بلدان العالم الأول نتيجة موجات الهجرات المتزايدة من دول العالم الثالث نحو أُستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية وأوروبا واسكندنافيا، الأمر الذي جعل السلطات المختصة في تلك الدول تشرع قوانين تحظر ختان الإناث على أراضيها.