أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديد بعنوان "دور البرلمان في تحويل الحقوق الدستورية إلى تشريعات فعالة لحقوق الإنسان".

وتستند الدراسة الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام إلى القيام بحصر مواد الدستور المصري المعدل في 2019، والتي نصت على إصدار قوانين لتنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، سواء تم تحديد وقت لإصدار هذه القوانين خلال 5 أو 10 سنوات، أو دون التقيّد بمدة زمنية.

مواد الدستور المصري

كما تقوم الدراسة باستعراض تفاصيل المواد الدستورية التي تحتاج إلى إصدار قوانين ومدى أهميتها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأهميتها لتعزيز حقوق الإنسان.

كما تتناول الدراسة الصادرة عن مؤسسة ماعت للسلام ارتباط عدد من المواد الدستورية التي لم تصدر القوانين الخاصة بها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر الدولية، كذلك توضيح أهمية إقرار هذه القوانين في تحقيق مجموعة كبيرة من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في العام 2021.

وحددت الدراسة المواد الدستورية التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لتترجم إلى قوانين، إلى ثمان مواد دستورية، تهدف في مجملها إلى تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وهي مسئولية ملقاة على عاتق مجلس النواب، فهو الجهة التشريعية المنوط بها سن القوانين، وسبق أن اعتبرت الحكومة أن بعض هذه القوانين هي مسئولية مجلس النواب، وأن الإلزام الدستوري يقع على عاتق المجلس التشريعي.

السجيني: الإدارة المحلية تعمل على تيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء

مجرد سراب.. «ماعت» تنتقد وثيقة منظمات المجتمع المدني الصادرة عن الجامعة العربية

وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام، إن الدستور المصري يعكس حرص المصريين على تطوير آليات تعزيز حقوق الإنسان، ووضع مزيد من الضمانات التي تكفل حق المواطن المصري وتنظم العلاقة بين مختلف أجهزة الدولة.

وأضاف أن هذا جعل الدستور المصري الحالي، الوثيقة الأكثر تطورًا من كل الدساتير المصرية السابقة، بما وضعه من مبادئ وحقوق وآليات تكفل الحقوق والحريات للمواطنين، وتؤكد التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأوضح عقيل أن هذا الدستور يحتاج للقوانين من أجل الترجمة على أرض الواقع، والتحول من وثيقة مبادئ إلى قوانين تنظم العلاقات والحقوق والواجبات في المجتمع، وهي المهمة التي أوكلها الدستور إلى السلطة التشريعية، والممثلة في مجلس النواب، فهي الجهة المنوطة بتشريع وإقرار القوانين وتفعيل الالتزامات الدستورية.

تأخر صدور القوانين

وأردف الخبير الحقوقي: “مع تحديد مواعيد لإقرار بعض القوانين، فإن مجلس النواب يكون مقصرًا في حال لم يلتزم بالمواعيد الدستورية لإقرار هذه القوانين، ومن الواجب دستوريًا معالجة هذا الخلل بسرعة إقرار القوانين التي نص عليها الدستور، نظرًا لأهميتها في تعزيز حقوق الإنسان، ودعم مسيرة تطور الدولة وحركة المجتمع”.

وطالب عقيل مجلس النواب بضرورة أن يضع على رأس أولوياته إنجاز القوانين المحددة دستوريا خلال الفصل التشريعي الحالي، لتأكيد التزام المجلس باحترام الدستور وتنفيذ نصوصه.

كما طالب بتوجيه الاهتمام البرلماني والحزبي نحو إقرار القوانين التي تشغل الأوساط السياسية والحقوقية، والتي حددها الدستور، ووضعتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن نتائجها المستهدفة، كما أنها جاءت ضمن مخرجات الحوار الوطني، خاصة إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، يتوافق مع نصوص الدستور وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه قال إسلام فوقي مدير وحدة الديمقراطية داخل مؤسسة ماعت للسلام، إن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية، لا يمثل فقط مخالفة للمادة (242) من الدستور التي تنص على تطبيق نظام الإدارة المحلية الجديد خلال 5 سنوات، بل أن تأخر هذا القانون يعني تعطل مواد الدستور الخاصة بالإدارة المحلية، التي وردت في الفرع الثالث الخاص بالإدارة المحلية، ضمن الباب الثاني الخاص بالسلطة التنفيذية.

ولفت إلى أن مواد الدستور بشأن الإدارة المحلية متعلقة بالنظام الجديد الذي لم يصدر قانون بشأنه حتى الآن، مطالبا في ختام حديثه الأحزاب السياسية المسيطرة على أغلبية مقاعد مجلس النواب، أن تسارع لتنفيذ الالتزامات الدستورية، من خلال التقدم بمشروعات القوانين المستهدفة.