EN 
تمثل العمالة غير المنتظمة جزءًا أصيلًا ومهمًا من منظومة العمل في مصر، وتعمل الدولة جاهدة للتخفيف عنها، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بين الجهود المبذولة قاعدة البيانات ومنح العمالة غير المنتظمة وإنشاء صندوق لإعانة العمالة غير المنتظمة.
صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة
من جانبها، كشفت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، ميرفت صابرين، تفاصيل وأهداف قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وقالت مساعد وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، مقدمتي برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، إن العمالة غير المنتظمة من إحدى الفئات التي عانت خلال فترة كورونا والأزمات الاقتصادية.
وأضافت ميرفت صابرين، أن الدولة المصرية بها حوالي 12 مليون عامل غير منتظم، وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إطار لدعم وحماية العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.
وأوضحت أن وزارة التضامن على مدار 2023 عملت على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف العمالة غير المنتظمة من خلال وضع تعريف محدد لها، والتي ليس لها عمل ثابت مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد.
وأشارت مساعد وزيرة التضامن، إلى أن الصندوق يقدم إعانة عن التعطل عن العمل نتيجة حدوث كوارث أو أزمات اقتصادية مثلما حدث خلال فترة كورونا بصرف المنحة الرئاسية بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كتعويض لها عن التعطل عن العمل.
وذكرت ميرفت صابرين، أن الصندوق سيعمل أيضا على حصر وتسجيل عمال التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي بالتعاون مع الجهات المختلفة، كونها لا تتمتع ولا تنضم لمنظومة التأمينات الاجتماعية أو الخدمات الصحية.
وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت الانتهاء من مسودة مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الأوبئة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن منظور أعم وأشمل ورؤية لتحسين أوضاع هذا القطاع.
وأضافت أن مشروع قانون إنشاء الصندوق تعكف حاليا على مراجعته لجنة برئاسة أحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وفور انتهاء عملها وموافقة مجلس الوزراء سيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.
وأفادت بأن استئناف عمل اللجنة التي شكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020 جاء للإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة طبيعة عمل القطاع غير الرسمي وآليات دمجه لتحسين النمو الاقتصادي، وكذا المشاكل والمخاطر التي تتعرض إليها العمالة غير المنتظمة التي تعد الأكثر هشاشة لافتقارها للعقود الرسمية والحماية الاجتماعية، ولذا وجه الرئيس بالعمل على توفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرا بنتائج عملها خلال شهرين إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشددة على أن التقديرات تشير إلي أن حجم العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 10 ملايين عامل فهي تضم الصيادين، وعمال المقاولات، والعاملين بقطاع الزراعة، والسائقين، والأسر المنتجة، ومعاونات المنازل، وعمال تدوير القمامة، وعمال التوصيل، والباعة الجائلين وغيرهم من الفئات التي تتسم طبيعة عملها بعدم الانتظام وغير الرسمية، والتي تختلف احتياجاتها وأولوياتها والمخاطر التي تتعرض لها مع اختلاف طبيعة المهنة سواء من حيث إصابات العمل أو الأمراض التي قد تنتج عن عدم سلامة وصحة بيئة العمل والتي ترتفع في حالة عمال المقاولات وتنخفض قليلا في حالة معاونات المنازل.
