علق الكرملين، اليوم الأربعاء، على اقتراح مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باستخدام إيرادات الأصول الروسية المجمدة لشراء أسلحة لأوكرانيا؛ معتبرا أن ذلك من شأنه أن يقوض أسس القانون الدولي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن الأوروبيين كانوا على دراية بالضرر الذي تلحقه المقترحات بسمعتهم.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، في القمة التي ستعقد يومي 21 و22 مارس.

وقال المسئول الأوروبي: "ستكون هناك مناقشة بشأن استخدام الإيرادات من الأصول الروسية، لا أقول إننا سنكون قادرين على استكمال المناقشة اتخاذ قرار، لكن ذلك سيحدث".

ووفقا له، سيقدم مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لقادة دول الاتحاد اقتراحًا نهائيًا بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية في أوكرانيا.

وأضاف: "غدا سنرى الاقتراح النهائي، من الناحية التشريعية والقانونية سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق في القمة، لكننا سنجري مناقشة"، لافتا إلى أن الهدف هو محاولة التوصل إلى قرار في الأسابيع المقبلة".

وشدد على أن "عدد الدول التي تؤيد توجيه الأموال من الأصول الروسية إلى المساعدة العسكرية لأوكرانيا آخذ في التزايد".

وأوضح: "نحن نبحث في كيفية استخدام الأموال. تحدثنا عن إعادة إعمار أوكرانيا في ديسمبر. والآن نحن في وضع أكثر صعوبة وإمدادات الأسلحة أكثر إلحاحا".