أعلن رئيس بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، إن البنك عازم على تحرير سعر الدرهم تماشيًّا مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ولكن يجب التأكد من مدى جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل تحريره.

وقال بحسب الصحف المحلية المغربية، إن “المركزي المغربي” ليس لديه أزمة احتياطي أجنبي، وصندوق النقد يرى أن الظروف مواتية لتحرير الدرهم.

ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، في تقرير حديث لها، أن من المنتظر ارتفاع ثقة بنك المغرب المركزي في اتخاذ الخطوة التالية صوب التعويم الكامل للعملة المحلية بفضل تحسن مركز ميزان المدفوعات والتباطؤ الحاد في معدل التضخم، متوقعة ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام اليورو.

وأوضح رئيس بنك المغرب، أنه يجري التشاور سنويًا مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا: “نقول لهم دائمًا أهل مكة أدرى بشعابها”. وعرضت بعثة الصندوق بنهاية يناير وبداية فبراير الماضيين تحرير سعر الدرهم فيما لم يطرح الصندوق ذلك في العام الماضي.

أشار عبداللطيف الجواهري، إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن الظروف مواتية لتحرير سعر الدرهم، مع وجود احتياطي نقدي كافٍ.

وبدأ المغرب يسمح بمرونة أكبر لسعر صرف الدرهم منذ حصوله على حزمة بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في 2014 مع الاتجاه تدريجيًا نحو تحديد هدف للتضخم.

وسمح المركزي المغربي في مطلع 2018 بتداول العملة في نطاق 2.5% أعلى أو أقل من سعر مرجعي يجري نشره يوميًا لسلة عملات تتكون من اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%، قبل أن يوسع هذا النطاق في مارس 2020 إلى 5%، لكنه لم يتخذ أي إجراءات إضافية منذ ذلك الحين، وفق مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.