انتهت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الى أحقية عضو بإتحاد الكتاب بتعويض عن الأضرار التى لحقت به جراء عدم تنفيذ حكم عودته بإتحاد الكتاب.

جاء ذلك فى تقرير أعدته الهيئة فى الدعوى المقامه من محامي، وكيلا عن عماد النشار أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، طالب فيه بتنفيذ حكم إلغاء قرار إسقاط عضوية الكاتب عماد النشار من اتحاد الكتاب، مع عودة جميع حقوقه المتمتع به العضو،وكذلك التعويض عن عدم تنفيذ حكم أول درجة.

[[system-code:ad:autoads]]

حمل الطعن رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق. واختصم رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب بصفته.