طالب النائب وليد فتحي فرعون، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث إنفراجة في هذا الملف الحيوي.

وأضاف فتحي فى بيان صحفى له إن قانون التصالح أحد أهم التشريعات المرتبطة بحياة ملايين المواطنين بشكل مباشر حيث إنه يقنن لهم أوضاعهم ويسقط عنهم الأحكام والقضايا، ومتعلق بقضية معقدة تسعى القيادة السياسية وتحرص على حلها جذريًا بما يحافظ على حقوق الدولة من ناحية ويعظم مواردها من ناحية أخرى.

وأشار إلى ضرورة وأهمية إصدار اللائحة بشكل يتماشى مع الأهداف المستهدفة من نصوص القانون وما يتضمنه من تسهيلات ومميزات تدفع المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن التأخر في إصدار اللائحة أمرًا ليس في مصلحة الدولة ولا المواطن.

وشدد على ضرورة تفادي السلبيات والعراقيل السابقة التي أظهرتها التجربة العملية للائحة القانون القديم، وتوضيح كافة آليات التعامل مع الملف من جانب القائمين على تطبيقه لإنجازه بشكل كامل وبدء مرحلة جديدة من الإنضباط فى البناء.

وأشار إلى ضرورة الإنتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بجميع المحافظات وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء وعدم خلق تعقيدات أمام المواطنين.