إلى جانب الأطباء والمهندسين وفئات العمالة المنتظمة التي لها عمل ثابت وهيئة نقابية تتابع شئونهم، تضم مصر أيضًا ما يزيد عن 10 مليون مواطن يعملون بشكل غير منتظم من بينهم الحرفيين والصنايعية والصيادين وعمال المقاولات والسائقين، وأيضًا عمال تدوير القمامة وعمال التوصيل والباعة الجائلين والعاملين بقطاع الزراعة وغيرهم من الفئات الأخرى يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة.

وتختلف هذه الفئات بطبيعة عمل غير منتظم وغير رسمي وأيضًا غير ثابت، لذلك تختلف احتياجاتها وأولوياتها بل والمخاطر التي تتعرض لها وفقًا لطبيعة مهنتها ولا تمتلك مصدر دخل ثابت أو هيئة نقابية تتولى مسئوليتهم.

لهذا السبب، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دراسة طبيعة عمل هذا القطاع غير الرسمي ووضع آليات لدمجه من أجل تحسين النمو الاقتصادي وتوفير الرعاية الصحية والتأمينية لهم، وكذلك تقليل المخاطر التي يتعرض لها هذا القطاع نظرًا لافتقاره عقودًا رسمية أو حماية اجتماعية من الدولة.

صندوق للدعم

وبناءً على ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرار رقم 2183 لسنة 2020 للإسراع في تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون لحماية وتمكين قطاع العمالة غير المنتظمة وتطوير استراتيجية رعايتهم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.

وأعلنت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أمس عقب اجتماع اللجنة الوزارية لدعم العمالة غير المنتظمة الانتهاء من مشروع قانون إنشاء صندوق إعانة الطواري للعمالة غير المنتظمة من أجل رعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا الصندوق إلى مساندة الصنايعية وقطاع العمالة غير المنتظمة في أوقات الأوبئة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية. وذلك من خلال العمل على عدة محاولة مختلفة من بينها وضع تعريف موحد لهم في القوانين الوطنية والجهات الحكومية المختلفة.

وكذلك تنظيم عملهم من خلال النقابات المهنية والعمالية، ووضع آلية من أجل إدراج مهنتهم ببطاقات الرقم القومي، واستكمال منظومة الحماية لهم.

انتظار قريب

وننتظر الآن خروج هذا القرار إلى النور بعد مراجعته من قبل لجنة يرأسهاأحد المستشارين القانونين لمجلس الوزراء بعضوية وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة المالية وكذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وفور انتهاء اللجنة من عملها وموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون سيتم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره وبدء العمل به.

جهود كثيرة

هذه المرة لم تكن الأولى التي تقدم فيها الدولة دعمًا لقطاع العمالة غير المنتظمة، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات عديدة لدعم فئة العمالة غير المنتظمة عن طريق صرف 6 دفعات مالية لهم بقيمة 500 جنيه لكل دفعه بإجمالي بلغ 4 مليارات و 586 جنيه مصري.

كما أطلقت الدولة أول منظومة لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تُعد جزءً أصيلًا من المجتمع المصري وحفظ حقوقهم في "حياة كريمة" وحصولهم على معاشات وتأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل الذي يتم تطبيقه على العاملين بأجر.

فضلًا عن ذلك، تم رفع قيمة وثيقة التأمين التكافلية التي تسعى لحماية الأسرة من المخاطر التي تتعرض لها العمالة غير المنتظمة في أماكن عملها من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه مصري، وتسعى وزارة العمل إلى رفع المستهدف من هذه الوثيقة من 250 ألف إلى 500 ألف وثيقة على مستوى الجمهورية.

كما أوضحتالدكتورة ميرفت صابرين مساعدة وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية أن وزارة التضامن الاجتماعي وفرت الحماية الاجتماعية للعديد من فئات العمالة غير المنتظمة من خلال الدعم النقدي لهم والتأمين الصحي والدعم التمويني وكذلك المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية.

كما قامت الوزارة بتعويض فئة الصيادينللتعطل عن عملهم خلال أشهر الذريعة التي يتوقفون فيها عن العمل. إلى جانب ذلك، أطلقت الوزارة مطلع العام الحالي كارت حرفي لإتاحة خدمات مالية وغير مالية للحرفيين تشمل توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والقطاع المصرفي.

بالإضافة إلى توفير فرص تدريب لهم على إدارة المشروعات الصغيرة وخدمات الشمول المالي، وأيضًا قدمت دعمًا فنيًا لهم من خلال تطوير التصميمات بالتعاون مع المجلس التصديرية للحرف اليدوية.