تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة القوى العامة بالبرلمان، بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين حول ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن رغم إفراج الحكومة عن سلع وأعلاف بنحو 780 مليون دولار.

وأوضحت المزلاوي في طلبها أن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن تتصاعد يوما بعد آخر تزامنا مع شهر رمضان رغم قرارات الحكومة الأخيرة بالإفراج الجمركي عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الأعلاف، وتوفير البنك المركزي العملة الصعبة المطلوبة للإفراج عن هذه البضائع التي تؤثر حتما على الأسعار في السوق خاصة السلع الغذائية.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشارت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الحكومة أفرجت عن 40% من البضائع والسلع بقيمة 780 مليون دولار من إجمالي 2 مليار دولار، وكان أغلبها مستلزمات إنتاج وأعلاف، إلا أننا لا نلمس تأثير هذه القرارات على أرض الواقع، فلا يجد المواطن حلا لمعاناته إلا التخلي عن سلع أساسية خاصةً في شهر رمضان كانت لا تخلو منها الموائد.

وأشارت المزلاوي إلى انه ومع وصول سعر كيلو اللحم إلى 500 جنيه، وكيلو البانيه إلى 250 جنيها دعونا نتساءل عن فائدة الإفراجات وتوفير العلف ومستلزماته من الذرة الصفراء للمصانع والمزارع. أين تأثيره على المواطن.. نريد أن تحدد لنا الحكومة حلقة التداول المسئولة عن هذا الغلاء غير المبرر رغم توفير الدولار وضخه بكثافة في البنوك وتوفيره للمستورد وتخصيص أكثر من 2 مليار دولار لكافة البضائع المحجوزة في الموانئ والتي تحررها الحكومة تدريجيا لضخها في السوق بهدف اتزان الأسعار.

ورغم انخفاض أسعار الفول 18% بعد الإفراجات إلا أن سعر الكيلو يصل في السوق إلى 60 جنيها، وانخفاض أسعار الزيت 20% إلا أن الزجاجة اللتر تصل إلى 100 جنيه. وليس جميع المواطنين يحملون بطاقات دعم، وحتى من يحصل على الدعم يحتاج إلى الشراء بسبب تقليص الحصص التموينية مقارنة بالسنوات الماضية.

وبناءً عليه، نطالب الحكومة بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة الزراعة والغرف التجارية بشأن الوصول إلى معقل الأزمة وحلها، وضرورة وضع خطة لزراعة وإنتاج الأعلاف بدلا من استيرادها بنحو 18 مليار دولار سنويا، فلا بديل عن توفيرها بكثرة وبأسعار مخفضة لخفض أسعار اللحوم والدواجن، فلا شك أن البروتين الأبيض أمن قومي يمس المواطن ويسبب توترات اجتماعية.