EN
تبذل الدولة جهود كبيرة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وذلك من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.
النقد الأجنبي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، قائلاً: «عِينكم على المواطن والتركيز على التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة».
وأوضح معيط، خلال حوار مفتوح مع رموز الإعلام والصحافة، حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى 2024-2025، أن الحكومة ستظل داعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل على تحقيق التوازن بين إجراءات التعافي الاقتصادي والانضباط المالي وتعويض المواطنين عن الآثار التضخمية الصعبة، خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية لأربع سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب في أوروبا، ومازال العديد من الدول النامية والناشئة تعاني تلك الآثار الاقتصادية السلبية لفترة كورونا والموجة التضخمية العالمية.
وأكد الوزير، أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل.
وأشار إلى تخصيص ٥٩٦ مليار جنيه للدعم منها أكثر من ١٣٤ مليارًا للسلع التموينية وأكثر من ١٤٧ مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»، ذاكرا أن دعم رغيف العيش يتعدي ١٢٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته ١٢٥ قرشًا والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق.
وقال الوزير، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ ٣,٩ تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة ٢,٦ تريليون جنيه، ونستهدف ٢ تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وأوضح الوزير، أن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، حيث إن إدخال مفهموم موازنة الحكومة العامة يساعد فى تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، حيث يسهم بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وقال إن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
أوضح الوزير: "خلال مشروع الموازنة الجديدة تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة، حيث وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة بدون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ويشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة".
ولفت الوزير، إلى العمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولى مستدام، حيث سيتم وضع سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأكد وزير المالية، أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر كذلك خلال الفترة المقبلة؛ مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسين الوضع الاقتصادى، مردفا: "خاصة أننا نعمل على سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتحوطًا للصدمات الداخلية والخارجية".
وأوضح معيط، أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
وذكر أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز ٢٠ مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ٧,٤ مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادي، الذى بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى، وقد كان فى مقدمتها «موديز».
احتياطي النقد الأجنبي المصري
وأكد معيط، تطور المسار الاقتصادي، لمواجهة التحديات بإصلاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين، لافتا إلى عمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف: "إننا نراهن على انطلاقة قوية للاقتصاد الحقيقي لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، ونتعامل بإيجابية مع أية تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار فى المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادي، وقد تم تخصيص ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات.. وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي المركزي في مصر خلال الفترة الحالية يؤكد انتهاج مصر النهج السليم نحو تحسن الاقتصاد المصري.
وأضاف معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن رئيس البنك المركزي السابق طالب بالحفاظ على الاحتياط الأجنبي والعمل على زيادته تدريجيا رغم الضغوط الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم.
ولفت إلى أننا أمام صدمة مزدوجة وكذلك حرب روسيا وأوكرانيا، ولا زالت الضغوط موجودة ولكن الاحتياطي يتحسن تدريجيا، مشيرا إلى أن الاحتياطي الأجنبي قبل الأزمة التي ألقت بظلالها على مصر بلغ 40 مليار دولار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر حققت ارتفاعا في الاحتياطي الأجنبي، إضافة إلى نجاحها في تسديد 52 مليار دولار من ديونها الخارجية، مقدما الشكر لوزارة المالية على جهدها في توفير احتياجات مصر من التمويلات الخارجية.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي.
وتوقع Goldman Sachs ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 50 مليار دولار تقريباً بنهاية العام الجاري قبل أن يرتفع إلى 61 مليار دولار في العام 2027.
وكان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، قد ارتفع إلى 35.311 مليار دولار في فبراير من 35.25 مليار دولار في يناير، وفق ما أفاد البنك المركزي المصري.
وتوقع البنك في مذكرة بحثية، تحقيق فائض في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربعة المقبلة، وذلك مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار.
