قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، إن هناك تكاملا بين الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي، والحزمة المالية من البنك الدولي، لدعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر.

وأشارت في مداخلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، إلى أن التمويلات المقرر إتاحتها من البنك الدولي خلال الثلاث سنوات المقبلة تتضمن 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، كما أن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي تتضمن 1.8 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص.

[[system-code:ad:autoads]]

وأوضحت أن هناك تكاملا بين تلك الجهود في تمويل شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر.

وضربت مثالًا بالعديد من المشروعات القائمة من بينها إقامة وتشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل شركة فيرتجلوب، بالتعاون مع الصندوق السيادي، وشركة سكاتك النرويجية، والقطاع الخاص المحلي، وكذلك مشروعات الرياح وغيرها من المشروعات.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، بالأمس، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.