رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية بعد أن كان تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره يخفف من أزمة نقص العملة الأجنبية.

ورفعت هيئة التقييم الائتماني مصر إلى إيجابية من مستقرة وأكدت التصنيف الائتماني عند B-، وست درجات إلى درجة عالية المخاطر وعلى قدم المساواة مع السلفادور والإكوادور، وفقا لبيان صدر الاثنين.

وخلال الشهر الجاري، وافقت البلاد على تعويم العملة ورفع أسعار الفائدة، وإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكتب محللون من بينهم تريفور كولينان ورافي بهاتيا: 'نرى أن تحرير سعر الصرف، إلى جانب التزام مصر المعلن بالالتزام بأهداف ضبط الميزانية الطموحة، هو خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمل ديونه'.

وتعكس التوقعات الإيجابية أيضا أن سعر الصرف الأجنبي الذي تحدده السوق سيدفع النمو، وبمرور الوقت، سيدعم خطط ضبط الأوضاع المالية التي تتبناها الحكومة.

وتمنح وكالة فيتش تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة موديز مصر تصنيف Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.