أعلن البنك الدولي الإثنين، عن أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، ما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية، حسب ما نشرته وكالة بلومبرج الاقتصادية الامريكية

وقالت المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إن نصف التمويل، الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي بينما الباقي يهدف إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط ​​والطويل.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح.

وجاءت هذه الأموال في أعقاب برنامج صندوق النقد الدولي الموسع حديثًا بقيمة 8 مليارات دولار والذي تم الكشف عنه بعد ساعات من قيام السلطات بتفعيل أكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.

وذكر البنك الدولي في بيان إن البنك الدولي “يدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل”.

ولا يزال البرنامج بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة المقرض.

وكان التمويل الأخير متوقعا، وهو ما يعزز الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدما في الإصلاحات.

وأصبحت هذه الإجراءات ملحة في الوقت الذي تكافح فيه الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة مع أسوأ أزمة عملة أجنبية منذ عقود ومعدل التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية.

وبتمويل من البنك الدولي يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار، وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات، ولكن معالجة العجز التجاري المزمن، ومرونة سعر الصرف، والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، سوف يتطلب أكثر من مجرد إنفاق الأموال على هذه المشاكل، وفقا لـ بلومبرج

وكان المحفز لتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تخصيص معظمها للأراضي الرئيسية على البحر الأبيض المتوسط.

وفتح هذا التمويل الباب أمام ما كان يمثل انخفاضًا بنسبة 38٪ في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وارتفاع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وبعد هذه التحركات، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية.

وقال البنك الدولي إن برنامجه سيركز على زيادة الفرص للقطاع الخاص، و'تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة'.

وتؤكد تعهدات التمويل، وكذلك الاستثمارات الإماراتية، على أهمية مصر كدولة قوية في الشرق الأوسط أكبر من أن تفشل. وتسلط حرب إسرائيل مع حماس والصراع الدائر في السودان المجاور الضوء على ثقلها الإقليمي.

وتلعب حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دورا رئيسيا إلى جانب الولايات المتحدة وقطر في محاولة وقف الأزمة على الحدود مع غزة ورسم حل الدولتين مع إسرائيل، حسب بلومبرج.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لبلومبرج، إنه من المقرر أن ينعقد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي خلال مايو المقبل لمناقشة الدفعة الأولى من حزمة التمويلات الجديدة لمصر، بقيمة تقترب من مليار دولار، على أن يتم إتاحة الدفعة الأولى مع بداية العام المالي، في صورة دعم للموازنة العامة للدولة.