أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، أن أي ثورة في العالم لا يمكن أن تحقق أهدافها بالتشريعات التي وُضِعت قبل قيامها.

وشدد الرئيس التونسي خلال لقائه برئيس الحكومة أحمد الحشاني، على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات جديدة في عدد من الميادين، لأن عديد النصوص في حاجة أكيدة إلى مراجعات عميقة، فضلا عن أن منهم مدعوون إلى تطبيقها يتعللون بها في كثير من الأحيان حتى تبقى الأمور على حالها.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها بأن في اجتماع سعيد والحشاني في قصر قرطاج، تناول سير العمل الحكومي ومشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم.

‏وأكد الرئيس التونسي أن الصراع اليوم بين اللوبيات التي تسللت إلى كل مفاصل الدولة وتعمل بكل الوسائل عن طريق شبكاتها على التنكيل بالشعب، بل لضرب السلم الأهلية ولكن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق ويعلم جيدا من يريد التنكيل به في قوته وفي معاشه.

‏وأشار إلى ضرورة أن تكون كل أجهزة الدولة متناغمة في عملها ومتسقة في ممارستها، وأن يكون كل جهاز مكملا للآخر، فالحكومة يجب أن تمثل فريقا متناسقا يُنفّذ السياسة التي يضبطها رئيس الجمهورية.

‏وعرج سعيد، على المشاريع المجمدة أو تلك التي بدأ إنجازها منذ سنوات ثم توقفت بحجج واهية على غرار مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة القيروان الذي رُصدت اعتماداتها منذ سنة 2017 ولم تفتح طلبات العروض إلا في الأيام القليلة الماضية أي بعد 7 سنوات من تاريخ الإعلان عن هذا المشروع.

ونوه إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على هذا المستشفى بل عديد المشاريع الأخرى إما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت ثم توقفت، بل ما تم إنجازه صار ركاما أو مصبا للفضلات.

‏وأكد الرئيس التونسي على أن المسؤولين الذين يُلخّصون الوطن في إجراءات وفي ملفات ثم يضعون القوانين التي سنّوها في حقائبهم ويحولونها بعد ذلك إلى جيوبهم ويهربونها إلى الخارج ليس لهم مكان في الدولة، بل هم غير جديرين بأن يتحملوا أي مسؤولية فيها.