أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية"، ورقة بحثية بعنوان "شيخوخة السكان.. قراءة في المؤشرات والتداعيات الاقتصادية"، تتناول واقع شيخوخة المجتمعات من خلال رصد أبرز المؤشرات المتعلقة بأعداد المسنين عالميا وعربيا ومحليا، إلى جانب توضيح التداعيات الاقتصادية لشيخوخة السكان، وجهود الدولة المصرية لرعاية كبار السن، فضلا عن تقديم مقترحات لدعم احتياجات هذه الفئة الهامة فى المجتمع المصري، وذلك إيماناً بأهميتها وتقديراً لإسهاماتها في عمليات التنمية وبناء المجتمعات.

وأوضحت الورقة أن معدلات الشيخوخة تتزايد بشكل أسرع مما كانت عليه فى الماضي خاصة فى الدول النامية، فمن هم فى سن الـ60 عاما فما فوق يُشكلون نحو 12.3% من سكان العالم، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة إلى 22%، وترتفع نسبة من تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر بمقدار أربعة أضعاف لتصل إلى ما يقرب من 5% من إجمالي سكان العالم، فباتت كل دول العالم تشهد نموا فى أعداد كبار السن بين سكانها فى حين تنخفض معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050 وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وأوضح الدكتور صلاح هاشم رئيس منتدى "دراية" أن تزايد معدلات الشيخوخة وأعداد كبار السن يُشكل تحديات اقتصادية واجتماعية للمجتمعات كافة، انطلاقا من تأثيرها في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك سوق العمل والأسواق المالية، والطلب على السلع والخدمات، مثل السكن والنقل والحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن وضع سياسات ملائمة للتعامل مع هذه الفئة، وإدماج قضاياهم فى برامج التخطيط واستراتيجيات الحد من الفقر كفيل بتمكين الأفراد والأسر والمجتمعات من مواجهة تلك التحديات بل وحصد مزاياها .

وقال هاشم إنه بحلول عام 2030، ستتجاوز أعمار سدس سكان العالم سن الـ60 عاما، وبحلول 2050، سيتضاعف من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق وتصل أعداهم 2 مليار مقابل مليار فى عام 2020، موضحا أن آسيا وأوروبا من أكثر المناطق تأثرا بظاهرة شيخوخة السكان نظرا لانخفاض معدلات المواليد بشكل كبير وتراجع معدلات الخصوبة.

وأشار رئيس منتدى "دراية" إلى أن هيكل أعمار السكان تغير بشكل جذري على مر السنين حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع عالميا ارتفاعا حادا من 66 عاما في عام 2000 إلى 72 عاما في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 77 عاما بحلول 2050. وفي الوقت ذاته، انخفضت معدلات الخصوبة من واقع 2.7 فى عام 2000 إلى 2.3 فى عام 2023 ، ويتوقع أن تصل إلى 2.1 بحلول 2050.

وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لارتفاع معدلات الشيوخة، أوضح هاشم أنها تتسب فى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض القوة العاملة والنمو السكاني، مما ينتج عنه عواقب وخيمة تشمل انخفاض الإنتاجية، وارتفاع تكاليف العمالة، وتأخر توسع الأعمال التجارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وزيادة معدل الإعالة مع تحول جانب كبير من السكان من منتجين إلى مستهلكين.

وعن أعداد كبار السن فى مصر، قال هاشم إن عدد المسنين بلغ 9 ملايين مسن، بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023 ، وبلغ عدد المسنين المشتغلين نحو 1.2 مليون مسن بنسب 13.4% من إجمالى المسنين، 48.7 % منهم يعملون فى مجال الزراعة وصيد الأسماك ،و نحو 18.6% يعملون فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة.

وأكد هاشم أن السنوات العشرة الأخيرة شهدت اهتماماً غير مسبوقا من قبل الدولة المصرية فى الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وفى مقدمتها كبار السن، إذ ألزمت الدولة الحكومة دستورياً وتشريعياً بحماية كبار السن، وخصصت برامج ومبادرات لدعمهم، مشيدا بموافقة مجلس النواب فى فبراير 2024 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "رعاية حقوق المسنين" الذى يهدف إلى توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حيـاة مناسبة و المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وإدراج حقوقهم واحتياجاتهم فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.

وفى هذا الصدد، أوضح هاشم أن منظومة المعاشات منذ 2014 وحتى مارس 2024 -عقب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 فبراير 2024- شهدت تطورا كبيرا ، حيث شهدت 11 زيادة متتالية، مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكبار السن من أصحاب المعاشات.

وأشار هاشم إلى جهود وزارة التضامن فى دعم ورعاية كبار السن، حيث وفرت برنامج "حماية كبار بلا مأوى " للتعامل مع عدد كبير من حالات كبار السن، وأطلقت مبادرة "بينا" لرفع جودة الخدمات المقدمة لكبار السن بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وأصدرت مبادرة "البطاقة الذهبية" الجديدة التى تقدم مميزات وتسهيلات لكبار السن، فضلا عن توفير خدمة "رفيق المسن" التى تضمن رعاية منزلية للمسن داخل منزل، وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية.

وقد ذكرت الورقة البحثية المنشورة على الموقع الإلكترون www.draya-eg.org عدة مقترحات لدعم احتياجات كبار السن وتعزيز الخدمات المقدمة إليهم، وجاء أبرزها كما يلي:
▪ إنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين يتبنى وضع خطط وبرامج وأنشطة تتفق مع الاحتياجات الفعلية للمسنين في ضوء سياسة عامة لرعاية المسنين بمشاركة كافة الأجهزة والقوى المجتمعية.
▪ العمل على تعزيز مشاركة كبار السن فى مختلف المجالات وتشجيع أصحاب العمل على توظيفهم، لاسيما وأن العديد من الدراسات قد أشارت إلى أن هذه الفئة لديها قدرة كبيرة على الإنتاجية حال توفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم وأعمارهم.
▪ تهيئة بيئة تمكينية لكبار السن لممارسة العمل التطوعي بمنظمات المجتمع المدني بما يضمن تمكينهم ومكافحة الاستبعاد الاجتماعي.
▪ توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وكافية عن المسنين وأعدادهم وأعداد المؤسسات التي تخدمهم - وتوزيعها الجغرافي – بشكل يسهم فى وضع خطط دقيقة لخدمات وبرامج وأنشطة رعاية كبار السن.
▪ العمل على تدريب مقدمي الخدمة لكبار السن بشكل مستمر وزيادة وعيهم بأمراض المسنين والشيخوخة والخرف من أجل تقديم خدمة أفضل وتتسم بالحرفية والمهارة.
▪ إطلاق حملة إعلامية على وسائل الإعلام كافة بهدف رفع الوعي بحقوق كبار السن وحمياتهم وتمكينهم وكيفية الاستفادة من خبراتهم فى تنمية المجتمع، ومن ثم تغيير الصورة النمطية السلبية عن كبار السن في سوق العمل.