هجوم جديد شنته حركة الشباب الإرهابية في الصومال، على فندق "إس واي إل" أحد أشهر فنادق العاصمة الصومالية مقديشو، مساء الخميس الماضي، واستمر لنحو 13 ساعة حتى تمكنت قوات الأمن الصومالية من إعادة السيطرة على الأوضاع، بعدما أسفر الهجوم عن سقوط 13 قتيلا 8 مدنيين و5 من العناصر الإرهابية التي هاجمت الفندق، ونحو 30 مصابا بينهم 4 من أعضاء البرلمان الصومالي.

اختيار حركة الشباب الإرهابية للفندق الذي وقع عليه الهجوم، جاء نظرا لمكانة الفندق وأهميته فغير أنه أحد أشهر فنادق مقديشو إلا أنه يقع على مقربة من المدخل الرئيسي لمجمع "فيلا صوماليا" المحصن الذي يضم مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الوزراء ومباني بعض الوزارات، غير أن الفندق هو المقصد الرئيسي للنخبة والسياسين وأعضاء البرلمان في الصومال.

حرب شاملة على الإرهاب لم تكتمل

كانت الحكومة الصومالية قد أعلنت الحرب الشاملة عسكريا واقتصاديا وإعلاميا ودينيا ضد حركة الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، في شهر أغسطس عام 2022، وذلك بتنسيق بين الجيش الصومالي والعشائر الصومالية، وأطلقت هجوما واسعا بعدمازودت العشائر بالتموين والذخيرة والإخلاء الطبي ودفع أجور شهرية رمزية، مع وعد بدمجهم في الجيش الوطني مستقبلا، وهى الحرب التي تمكن الجيش الصومالي والفصائل المتحالفة معه من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في وسط البلاد بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي وضربات جوية نفّذتها الولايات المتحدة.

ورغم تلك النجاحات التي حققها الجيش الصومالي والفصائل المتحالفة معه على حركة الشباب الإرهابية ودحر مسلحيها عن العاصمة، إلا أنهم يحتفظون بوجود قوي في الأرياف، وينفذّون بانتظام هجمات ضد أهداف سياسية ومدنية، حتى عادت الحركة تنشط من جديد وتمكنت من استعادة بعض ما خسرته والسيطرة على أنحاء عدة في وسط الصومال، لتفرض تلك العودة تساؤلات عدة لماذا عادت الأماكن التي حررها الجيش الصومالي لانتكاسة وعادت الحركة الإرهابية للسيطرة عليها؟ وكيف تمكن مقاتلو حركة الشباب من الوصول إلى مقربة من المدخل الرئيسي لمجمع "فيلا صوماليا" المحصن؟

غياب الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الإرهاب

وحول سبب الانتكاسة وعودة مقاتلو حركة الشباب الإرهابية للسيطرة على المناطق التي حررها الجيش الصومالي أكد مصدر حكومي صومالي في تصريح لـ "صدى البلد" أن الخطأ الأكبر الذي وقعت فيه الحكومة الصومالية في حربها الشاملة على حركة الشباب هو عدم التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة للحرب وتقسيمها لمراحل وسبل تأمين المناطق التي يتم تحريرها من سيطرة مقاتلو حركة الشباب وهو ما كان ينبغي أن يتم إقراره تزامنا مع بدء تلك الحرب الشاملة لعدم عودة الجماعات الإرهابية من السيطرة عليها مرة أخرى.

توترات بسبب الاعتداء الإثيوبي على سيادة الصومال

كذلك أرجع المصدر الصومالي تلك الانتكاسة للعديد من الأمور الداخلية التي استجدت على الساحة الصومالية، في مقدمتها عمل الحكومة الصومالية على الحفاظ على سيادة الدولة الصومالية واهتمامها بالتحركات الواسعة للرد على مذكرة التفاهم التي وقعت بين دولة إثيوبيا وإقليم "صوماليلاند" والذي يعد انتهاكا لسيادة الصومال، والذي يسمح بمقتضاه أن يخلق لإثيوبيا منفذا بحريا على البحر الأحمر وتسمح مذكرة التفاهم لإثيوبيا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن، تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية تعد استقلال الصومال وسيادته، وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بأن بلاده لن تتنازل عن شبر واحد من أرضها وبحرها لإثيوبيا.

كذلك من ضمن الأسباب الداخلية التي انشغلت بها الصومالي الفترة الأخيرة بعيدا عن حربها على حركة الشباب الإرهابية، انشغال الحكومة الصومالية بأمور التعديلات الدستورية، وهو ما سبب شرخا داخليا في وقت كانت البلاد في أمس الحاجة للوحدة والتعاضد، حيث أحدثت النقاشات الدستورية القائمة تجاذبات سياسية بين الحكومة الصومالية والمعارضة التي تطالب بالتشاور مع الأطراف المعنية في وضع الآلية التي يتم من خلالها استكمال وتعديل الدستور، وهو ما أعاد إلى الواجهة الحراك السياسي الذي انفجر بين المعارضة والرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو عام 2021، إثر محاولته إجراء تعديلات دستورية مشابهة، كانت لتفيده في البقاء في منصبه لفترة ثانية، واعتبرت المعارضة الحكومة بانها تسعى لإحراز مكاسب انتخابية.