رد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أشتية، اليوم الاثنين، على التقارير الأمريكية التى تتحدث عن استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في قطاع غزة.

وأكد اشتية، رفض السلطة الفلسطينية أي وجود أجنبي مهما كانت جنسيته على أرض غزة، بما يفرض واقعا جديدا مهما كانت الأشكال والنوايا والدوافع.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين في رام الله، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "هناك من يريد إدارة ذاتية لغزة، وهناك من يعمل على استجلاب شركات أمن خاصة للعمل في غزة، نحذر من كل ذلك لأن هذا يعني عدوانا على إرادة شعبنا، ومثلما أفشل شعبنا كل المؤامرات سيفشل هذه المحاولات أيضا".

وأضاف: "طالبنا بقوات حماية دولية لشعبنا ولجميع الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس والضفة وغزة تحت راية ومظلة الأمم المتحدة".

وحذر اشتية من أن يصبح الممر المائي من معبر لإدخال الخبز والمساعدات، إلى مخرج لتهجير الفلسطينيين، رغم وجود بعض التطمينات حول ذلك، حسب قوله.

وقال اشتية: "سنحمي مشروعنا الوطني ونكون سياجا للوطنية الفلسطينية التي يمثلها الرئيس محمود عباس، ونحن معه ومع شركائنا من الفصائل الوطنية، لأن هناك من يريد أن يستبدل هذا النظام السياسي بنظام آخر، ونحن نطرق باب الوحدة الوطنية الآن وليس لاحقا من أجل مواجهة التحديات القادمة والخطرة، علينا أن نواجهها بوحدة البرنامج، ووحدة الهدف ووحدة الأدوات النضالية في إطار منظمة التحرير الخيمة الجامعة للفلسطينيين وعنوان التمثيل الواحد والوحيد.

وأضاف: مثلما كنا رواد برنامج الإصلاح للسلطة، سنعمل على إصلاح جميع مؤسسات الشعب الفلسطيني بما يليق به وبتضحياته، ولهذا علينا ألا نقدم المتأخر ولا نؤخر المتقدم.