قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ إن العنصر البشري المصري هو المورد الأول والأهم للثروة الوطنية، وقد كان دعم هذا العنصر دائماً في صدارة الأولويات، صحياً وتعليمياً وتثقيفياً، حتى باتت إعادة بناء الإنسان المصري المعادل الموضوعي لإعادة بناء الوطن” ، وبناءً عليه فإنه يجب النظر إلى طلابنا المصريين الدارسين بالخارج باعتبار أنهم عنصر أصيل من عناصر ثروتنا الوطنية.

وطالبت بضرورة الإهتمام بهم والتواصل معهم وتوعيتهم بقضايا الوطن، باعتباره جزء بالغ الأهمية من منظومة إعادة بناء الإنسان المصري.

[[system-code:ad:autoads]]

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ حول (استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج)

و أضافت :من المؤكد أن الدولة المصرية حريصة على المصريين بالخارج ومنتبهة لضرورة إدماجهم في السياسة والإقتصاد والمجتمع المصري، وإلا ما كانت هناك وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقد جاءت مشاركة المصريين بالخارج الفاعلة في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، مجسدة لأحد مظاهر نجاح الدولة المصرية بكل وزاراتها ومؤسساتها المعنية، بما أوضح بجلاء حرص الدولة المصرية على تحقيق التواصل المثمر مع هذه الفئة الغالية علينا.

و أوضحت “ ونحن نتابع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المصريين في الخارج، ولعل أبرزها فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن بصدده، أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج، التي تقوم بجهد كبير بالتعاون مع الجهات المعنية لمساندة أبنائنا الدارسين خاصة في المناطق التي تشهد صراعات مثلما كان الحال في اوكرانيا أو السودان أو غيرهما، وهو جهد مشكور يجسد ما نطمح فيه من ضرورة استيعاب هؤلاء الدارسين وتحقيق التواصل معهم وتنمية وعيهم بقيمة الوطن وأهمية الإنتماء إليه”.

و استطردت :" فإن المطلوب ربما لا يقتصر فقط على الدعم الإنساني والمساندة التي تقوم بها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لكن الأمر يحتاج لمنظومة متكاملة واضحة المعالم، لتحقيق التواصل مع الطلاب والخريجين المصريين بالخارج، وتعظيم إمكانات الإستفادة مما وصلوا إليه من إنجاز بما يحقق عائداً مميزاً للوطن من جهودهم وإمكاناتهم، أيضاً ضرورة تنفيذ برامج لتوعيتهم بالقضايا الوطنية سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، هذا الجهد أظن أنه لابد أن يكون محل تنسيق بين العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والخاص، حتى يؤتي ثماره المرجوة".