أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات إقدام منظمات وجمعيات استعمارية على إنشاء بؤرة استعمارية جديدة وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الواقعة بين قرى اللبن الغربي، ورنتيس، ودير بلوط، غرب رام الله، في محاولة لتعميق الاستيطان وسط الضفة الغربية وتهويد كامل المنطقة، ضمن ما بات يعرف بـ"مثلث ارئيل" التهويدي.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أدانت الوزارة بشدة، في بيان لها، "اعتداءات وهجمات ميليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة على كامل المناطق في مسافر يطا بالخليل، والتي تتصاعد يوميا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في استباحة غير مسبوقة لأراضي المواطنين للسيطرة عليها بالكامل وتهجيرهم منها".

وأشارت إلى أن أدوار جيش الاحتلال في إطلاق النار على المواطنين تتكامل مع أدوار المستعمرين الذين يواصلون هجماتهم ضد المواطنين ورشقهم بالحجارة وتخريب محاصيلهم الزراعية بشكل متواصل، بالإضافة لحرب الاحتلال المفتوحة على جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار والتجمعات البدوية المنتشرة في ربوعها.

ورأت الوزارة أن "الفشل الدولي في تطبيق القرار 2334 يشجع ميليشيات المستعمرين ومن يقف خلفها من المستوى السياسي في إسرائيل أمثال سموتريتش وبن جفير، على التمادي بارتكاب المزيد من الانتهاكات والقمع والتنكيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أراضيه لتخصيصها لصالح الاستعمار، في سياسة إسرائيلية رسمية تهدف لإدخال أعمق التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي للضفة الغربية المحتلة، بحيث يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية، وتؤدي بالنتيجة إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين".

وطالبت الوزارة بتطوير العقوبات التي فرضتها عدة دول على بعض البؤر الاستعمارية التي تستخدم كقواعد للإرهاب، وعلى عدد من المستعمرين، باتجاه فرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطانية، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها، باعتبار أن الاستعمار تهديد مباشر وخطير لفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.