EN 
واستضافت القاهرة، قمة مصرية أوروبية، تشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع اتفاقية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن هذه الزيارة تأتي وسط زخم في العلاقات المصرية الأوروبية.
زيارة الاتحاد الأوروبي
وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي له منذ قليل: “لقد مثلت زيارتكم مرحلة شديدة الأهمية بين الطرفين، إذ نجحنا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا، إذ وقعت على وثيقة إعلان سياسي مشترك لرفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة”.
وتابع السيسي: لقد اقترن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحزمة اقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، وتبلغ تلك الحزمة في حوالي 7.4 مليار يورو تتكون من 3 مكونات رئيسية، التمويل الميسر وتمويل الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ التعاون الثنائي.
وأشار إلى الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من العام الجاري؛ للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وبما يسهم بانخراط الشركات الأوروبية في السوق المصري.
ولفت إلى أن مباحثاته مع القادة الأوروبيين ركزت بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجال الطاقة؛ سواء الغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي.
وأكمل: «اتفقنا على التعاون إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي».
وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين: نحن نتقاسم المصالح الاستراتيجية المشتركة مع مصر، التي تمتلك وزنا وثقلا هاما في منطقة جوار متوترة، واليوم هو علامة فارقة في توقيع الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وأوروبا، وأنا سعيدة بتقديم دعم لمصر من خلال حزم مالية تستند لـ 6 ركائز أساسية في عدة مجالات هامة.
وأضافت خلال مؤتمر مشترك بين الرئيس السيسي وقادة دول الاتحاد الأوروبي: سوف ندعم مصر في جهود الإصلاح والاستثمار والتجارة، ولدينا خطط استثمارية كبيرة وسنبذل المزيد في مختلف المجالات، ونطور برنامجا للربط الكهربائي بين مصر واليونان، ضمن التعاون في مجال الطاقة.
وتابعت: لدينا مستثمرين مهمين في مصر ولدينا مذكرة تفاهم في هذا الأمر، وسوف نستمر في تقديم الدعم، لنجعل تعاوننا أكثر صلابة ونواصل العمل معا لوقف الهجرة غير الشرعية وضبطها.
قمة مصرية أوربية
واستقبل الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.
وعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
من جانبه وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبى يعتبر أكبر شريك تجارى لمصر، حيث تتم ربع تجارة مصر معه استيرادًا وتصديرًا، وتعود علاقتنا الطويلة مع الاتحاد الأوروبى إلى فترة تاريخية تعود إلى عهد الاستعمار والاعتداءات، لكن بداية المصالحة كانت في عام 1967، حيث بدأنا الحوار العربى الأوروبى.
وأضاف "بيومى"، أنه من خلال سلسلة من الاتفاقيات، وصلنا أخيرًا إلى اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، التي أدت إلى تضاعف صادراتنا 4 مرات، على الرغم من ذلك، يظل الاتحاد الأوروبى يصدر لنا بكميات أكبر، فالاتحاد يعتبر أكبر داعم للاقتصاد المصرى، سواء من خلال المساعدات التنموية، أو من خلال تنفيذ مشاريع مثل مترو الأنفاق، وشبكات الكهرباء والهاتف، والعديد من المبادرات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد يهتم بشكل كبير بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس، التي تعتبر من أهم الممرات البحرية، لافتًا إلى أنه يتم تعزيز العلاقات بين الطرفين باستمرار من خلال اجتماعات دورية سنوية لوزراء الخارجية، واجتماعات للجان متخصصة تتناول مختلف جوانب التعاون في المجالات المتعددة، مثل البيئة، الطاقة، التعليم، الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى يُظهر اهتمامًا واضحًا بمصر، ويُخصص ميزانية كبيرة لدعمها اقتصاديًا، من خلال مجموعة من المنح الخاصة التي ستُقدم في هذه الزيارة، كما تُظهر هذه العلاقة القوية بين الجانبين دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن تلك الحزمة من المساعدات ستسهم بشكل ايجابى وفعال في مساعى الدولة إلى المضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وبالتالى مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، سيكون لها انعكاسات إيجابية على استقرار السياسات النقدية، فيما يتعلق بسعر الصرف ومجابهة التضخم وزيادة القدرة على الإفراج الجمركى، بما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق.
وأضاف "أبوزيد"، أن تلك الحزمة من المساعدة رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر، وبالتالى إزالة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصرى واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلك التمويلات تعمل على تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية، خاصة بعد تغيير نظرة الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة «موديز».
وأوضح أنه بعد الإعلان بشكل رسمى عن تلك الحزمة من المساعدات ستقدم باقى مؤسسات التصنيف الائتمانية، لتغيير النظرة تجاه الاقتصاد المصرى، حيث نتحدث عن قرابة 55 مليار دولار تدفقات دولارية «35 مليار دولار صفقة رأس الحكمة، و8 مليارات دولار اتفاق صندوق النقد الدولى، و8 مليارات دولار حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى، و2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية»، وبالتالى تلك التدفقات الدولارية ستسهم بشكل فعال في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع نحو استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
